قررت الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك اعتبارًا من يوليو 2025، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الأخير.

يهدف هذا القرار، الذي يحمل رقم 2594 لسنة 2025 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى مواجهة تداعيات الأوضاع الاقتصادية وتضخم الأسعار، وضمان مستوى معيشة مناسب للعاملين في القطاع الحكومي.

وبموجب القرار الجديد، تم تحديد الحد الأدنى للأجور للدرجات الوظيفية المختلفة، حيث يبلغ الحد الأدنى للدرجة الممتازة 13,500 جنيهًا شهريًا، بينما يبلغ للدرجة السادسة 7,000 جنيهًا شهريًا.

وتأتي هذه الزيادة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسر المصرية، حيث من المتوقع أن تساهم في تعزيز الاستقرار المالي للموظفين وتقليل الفجوة بين الدخول وتحقيق التوازن الاجتماعي.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي من خلال زيادة القوة الشرائية وتحفيز الاستهلاك.

إلا أن التحدي الأكبر يكمن في ضمان التنفيذ الفعلي للقرار، خاصة في ظل محدودية الميزانيات المتاحة لبعض الجهات الحكومية، وهو ما يستدعي توفير الدولة لمخصصات مالية كافية لتمكين جميع القطاعات من الالتزام بالحد الأدنى الجديد للأجور.

ويأمل الموظفون أن يتزامن هذا القرار مع اتخاذ إجراءات أخرى مثل ضبط أسعار السلع الأساسية وتحسين الخدمات الحكومية وتطوير منظومة الحوافز والمكافآت.

على الرغم من ذلك، يُنظر إلى رفع الحد الأدنى للأجور كخطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الطبقة المتوسطة، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الظروف المعيشية للموظفين وجعل الوظيفة العامة أكثر جاذبية.

اخبار متعلقة