تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ خلال شهر يوليو، حيث أضاف الاقتصاد الأمريكي 73 ألف وظيفة فقط في القطاعات غير الزراعية، وفقًا لتقرير التوظيف الشهري الصادر عن مكتب إحصاءات العمل. وتأتي هذه الأرقام أقل بكثير من توقعات المحللين التي كانت تشير إلى إضافة 110 آلاف وظيفة.

وتكشف البيانات عن مراجعة كبيرة لأرقام شهر يونيو، حيث أظهرت إضافة 14 ألف وظيفة فقط بدلًا من 147 ألفًا المعلن عنها سابقًا. كما ارتفع معدل البطالة إلى 4.2%، بعد أن كان 4.1% في يونيو، مما يعكس ضعفًا متزايدًا في سوق العمل.

ويعزو اقتصاديون هذا التباطؤ إلى حالة عدم اليقين الناتجة عن سياسات التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، والتي تثير مخاوف من ارتفاع التضخم. وقد دفعت هذه المخاوف الأسواق المالية إلى تأجيل توقعات خفض أسعار الفائدة من سبتمبر إلى أكتوبر 2025.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي في نطاق 4.25%-4.50%، وهو المستوى الذي استقر عنده منذ ديسمبر 2024. وأشار رئيس المجلس جيروم باول إلى أن سوق العمل يعاني بسبب انخفاض العرض والطلب في وقت واحد، ولكنه أقر بوجود مخاطر هبوطية في هذه الديناميكية.

وقد قلل باول من توقعات الأسواق بخفض الفائدة في سبتمبر، مما عزز الشكوك حول استئناف التيسير النقدي في المستقبل القريب.

وتسببت حملة إدارة ترمب الصارمة على الهجرة في تقليص إمدادات العمالة، بالإضافة إلى تسارع وتيرة تقاعد جيل طفرة المواليد. وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد الأمريكي يحتاج الآن إلى إضافة نحو 100 ألف وظيفة شهريًا أو أقل لمواكبة نمو السكان في سن العمل، مقارنة بمتطلبات أعلى في السنوات السابقة.

وسجلت بعض القطاعات نموًا محدودًا في يوليو، حيث أضافت الرعاية الصحية المنزلية والمستشفيات 34 ألف وظيفة، بينما أضافت المساعدة الاجتماعية 18 ألف وظيفة. وفي المقابل، شهد القطاع الحكومي الفيدرالي انخفاضًا بـ12 ألف وظيفة، نتيجة جهود إدارة ترمب لتقليص حجم الحكومة.

وتترقب الأسواق الآن المراجعة الأولية لتقارير الرواتب التي سيصدرها مكتب إحصاءات العمل الشهر المقبل، والتي قد تكشف انخفاضًا حادًا في مستويات التوظيف بين أبريل 2024 ومارس 2025. وتشير بيانات الإحصاء الربعي للتوظيف والأجور إلى أن نمو الوظائف خلال الفترة المذكورة كان أبطأ بكثير مما أشارت إليه تقارير الرواتب.

اخبار متعلقة