أقدم مكتب الصناعة والتجارة في محافظة شبوة على خطوة غير مسبوقة بإصدار قرار يوقف نشاط ثلاث من أبرز الشركات التجارية العاملة باليمن.

وجاء القرار ليمنع التعامل مع مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، وشركة المحضار التجارية، وشركة النقيب للتجارة، ويحظر تداول منتجاتها في أسواق المحافظة.

وأفاد تعميم رسمي صادر عن المكتب بأن الإجراء يهدف إلى “إلزام الشركات بالنظام”، دون توضيح طبيعة المخالفات أو الإجراءات المطلوبة.

سالم بن بريك في وزارة الصناعة بعدن: اجتماعات وتوجيهات جديدة لضبط الأسواق وتفعيل الرقابة

حملة تفتيش واسعة لأسعار السلع في تعز والمهرة تمتد إلى مأرب وعدن والحديدة وسط تلويح بإجراءات صارمة

تحذير لكل المخالفين بعد فرض البنك المركزي اليمني قيود جديدة على سعر صرف الريال السعودي وتحديد أعلى سقف

ويأتي هذا التحرك في خضم احتجاجات شعبية متصاعدة تطالب بخفض الأسعار، بالتزامن مع تراجع سعر صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني.

وأصدرت مجموعة هائل سعيد أنعم بياناً مساء السبت حذرت فيه من عواقب ما وصفته بـ”الإجراءات غير المدروسة”.

وأكدت المجموعة في بيانها أنها تتابع بقلب المطالبات المشروعة بتخفيض الأسعار، معربة عن انحيازها للمواطن والتزامها بمسؤوليتها المجتمعية.

ولفت البيان إلى أن فرض أسعار غير واقعية دون مراعاة التكاليف الفعلية سيؤدي إلى اضطرابات تموينية وإفلاس واسع يشمل المصنعين والتجار، محذراً من أن المواطن البسيط سيكون المتضرر الأكبر. وشدد على أن استقرار الأسعار يتطلب التزام الحكومة والبنك المركزي بتوفير العملة الصعبة بأسعار السوق الحالية.

وأعلنت المجموعة عن عزمها إعادة تسعير منتجاتها بما يحقق مصلحة المستهلك ويضمن استقرار السوق، داعيةً إلى معالجات مرحلية مدروسة تحقق التوازن بين مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني.

وفي سياق متصل، عقد وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول اجتماعاً صباح الأحد مع كبار التجار والمستوردين في عدن، أكد خلاله أن العملة الوطنية استعادت جزءاً كبيراً من قيمتها، مما يستدعي خفض الأسعار.

وحذر الوزير من بقاء الوضع على حاله، مهدداً بإصدار قوائم سعرية جديدة تعكس تحسن قيمة الريال اليمني، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي. وشدد على ضرورة تفعيل دور اللجنة الوطنية لتنظيم الاستيراد لضمان تدفق السلع الأساسية ومنع استنزاف العملة الأجنبية.

من جانبه، دعا أبوبكر باعبيد نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية إلى تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة لضبط الأسواق، مؤكداً أهمية تحقيق التوازن بين حماية المستهلك واستقرار النشاط التجاري.