أندلعت في حضرموت منذ أيام موجة احتجاجات غير مسبوقة، كاشفةً عمّا يُشبه انفجارًا شعبيًا بعد سنوات من الصبر والمعاناة.. أزمة الكهرباء التي استعصت على الحل، وتدهور الخدمات الأساسية، في ظل أوضاع معيشية صعبة، دفعت بالمواطنين في مدن المكلا، الشحر، تريم، دوعن، القطن، غيل باوزير، وسيئون إلى الخروج للشارع، في مشهد يعكس حجم الغضب واليأس من الوعود المتكررة دون تنفيذ.

الاحتجاجات، جاءت امتدادًا لحالة تراكمية من الإهمال والتجاهل الرسمي، للمطالب المشروعة لحضرموت وأبنائها التي تبناها حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع، و أقرّ مجلس القيادة الرئاسي في السابع من يناير الماضي بشرعيتها، ووجّه الحكومة بتلبيتها، غير أن تلك التوجيهات بقيت معلقة في الهواء، بلا خطة تنفيذية، وبلا التزامات زمنية، ما عمّق شعور المواطنين بأن حضرموت قد أُسقطت من حسابات الدولة.

وبين صمت الرئاسي وتأجيل الحكومة، بات السؤال مشروعًا : هل تخلت الدولة عن حضرموت؟ وهل أصبح التهميش سياسة ممنهجة تُمارس بحق أكبر محافظات اليمن مساحةً، وأكثرها إسهامًا في رفد الاقتصاد الوطني بالثروات؟

حضرموت، التي لطالما كانت ركيزة للاستقرار ومصدرًا للموارد، تُواجه اليوم مشهداً قاتمًا، مع غياب أي مؤشرات على انفراجة قريبة، وسط تدهور مقلق للبنية الخدمية، وتآكل في ثقة المواطن بالدولة.

إن ما يجري لا يمكن اعتباره مجرد أزمة خدمات، بل هو تحوّل خطير ينذر بانهيار اجتماعي، قد يُفضي إلى تداعيات لا يمكن احتواؤها. من هنا، فإن المسؤولية تقع على عاتق القيادة السياسية، لصياغة موقف واضح وحازم، يعيد الاعتبار لحضرموت، وينتشلها من براثن الإهمال المتواصل.

لقد آن الأوان لاتخاذ خطوات فعلية تنقذ حضرموت ، قبل أن يتجاوز الاحتجاج الطابع المطلبي إلى ما هو أبعد من ذلك.. فحضرموت لا تطلب المستحيل، بل تطالب بحقها الطبيعي في التعامل العادل والحياة الكريمة.