كريتر سكاي/خاص:

اتخذ البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، يوم السبت، حزمة من القرارات الصارمة لتنظيم القطاع المصرفي ووقف العبث بسوق العملة، في خطوة وُصفت بالأقوى منذ بدء حملة الإصلاحات النقدية.

وأصدر البنك ثلاثة قرارات متتالية، شملت سحب تراخيص عدد من شركات ومنشآت الصرافة، وفرض قيود جديدة على الحوالات الشخصية وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الفردية.

وبحسب التعميم الصادر عن قطاع الرقابة على البنوك، فقد أُلزمت كافة البنوك العاملة في الجمهورية بعدم تنفيذ أي حوالات شخصية أو بيع للعملة الأجنبية تتجاوز قيمتها 5000 دولار أمريكي، إلا بعد تقديم وثائق رسمية تُثبت الغرض من العملية، مثل جواز السفر، التأشيرة، تذاكر السفر، أو قبول جامعي أو تقارير طبية، وذلك لضمان عدم استغلال النظام المصرفي في المضاربات أو الغسل المالي.

وفي السياق ذاته، قرر البنك سحب ترخيص شركة المهدي للصرافة بشكل نهائي، كما سحب التراخيص الممنوحة لعدة فروع من شركات صرافة كبرى، أبرزها:

•فرع القطيبي – المنصورة

•فرع الحديد – البريقة/الإنماء

•فرع بن عوض – شارع التسعين

•فرع المفلحي – شارع التسعين

كما تم إيقاف تراخيص منشأتين للصرافة هما:

•منشأة النقيب

•منشأة المنبع

وأكد محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي أن هذه الإجراءات جاءت بناءً على تقارير ميدانية ورقابية أثبتت تورط تلك المنشآت في مخالفات تمس بالاستقرار النقدي، منها المضاربة بالعملة الأجنبية، ومخالفة لوائح مكافحة غسل الأموال.

وشدد البنك على أن هذه الإجراءات تدخل ضمن حملة رقابية شاملة لضبط السوق المصرفي، واستعادة الثقة بالقطاع المالي، وضمان استقرار سعر الصرف في ظل التحسن المستمر الذي تشهده العملة الوطنية خلال الأيام الأخيرة.

ودعا البنك كافة شركات الصرافة والبنوك إلى الالتزام التام بالضوابط القانونية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الرقابة والمحاسبة الصارمة لكل من يخالف القانون أو يعبث بالاقتصاد الوطني.