في تحذير هو الأشد منذ سنوات، كشف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، عن أن أكثر من 18.1 مليون يمني مهددون بانعدام حاد للأمن الغذائي بحلول سبتمبر 2025، مع ازدياد حدة الأزمة الاقتصادية وتضخم أسعار الغذاء، ما ينذر بانفجار إنساني وشيك في بلد يعيش واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وبحسب التقرير الصادم، فإن عدد المديريات المصنفة في المرحلة الرابعة (الطوارئ) من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي سيرتفع إلى 165 مديرية، مع تحذيرات من ظهور جيوب في المرحلة الخامسة (كارثة) في 4 مديريات على الأقل، في حال استمر الوضع بالتدهور دون تدخل عاجل.

67% من الأسر أبلغت عن عدم قدرتها على تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية.

44% من السكان باتوا يعتمدون على استراتيجيات "شديدة الخطورة" لتوفير الغذاء، منها تقليص الوجبات أو التنازل عن الغذاء للأطفال.

53% من الأسر التي تعيلها نساء تواجه أوضاعًا غذائية أسوأ من غيرها.

27% من الأسر النازحة أفادت بأن أحد أفرادها قضى يومًا كاملًا دون طعام.

يشير التقرير إلى أن الريال اليمني سجّل في يونيو أدنى مستوى له على الإطلاق في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا، متراجعًا بنسبة 33% على أساس سنوي، ما أدى إلى:

ارتفاع قياسي في أسعار المواد الغذائية والوقود.

تضخم مؤلم يضرب معظم الأسر اليمنية.

تأكيدات من البنك الدولي أن 74% من السكان باتوا تحت خط الفقر المدقع.

في المقابل، شهدت موانئ البحر الأحمر الخاضعة للحوثيين انخفاضًا حادًا في الواردات، خاصة شحنات الوقود، التي سجلت أدنى معدل لها منذ إعلان الهدنة في أبريل 2022، في حين سجلت موانئ عدن والمكلا استقرارًا نسبيًا في واردات الغذاء والوقود.

يستعد برنامج الأغذية العالمي لاستكمال مسح الأمن الغذائي "TEFA" في 25 مديرية حوثية، يستهدف نحو 803 آلاف شخص، في حين تتواصل جهود التوزيع في مناطق الحكومة للوصول إلى 3.4 مليون مستفيد ضمن الدورة الرابعة.