طالبت الأحزاب والمكونات السياسية في محافظة حضرموت، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، بإقالة المحافظ مبخوت بن ماضي، وإعادة هيكلة السلطة المحلية، محذّرة من انهيار شامل يهدد المحافظة نتيجة ما وصفته بحالة "التجاهل والخذلان المستمر".

وتأتي هذه المطالب في ظل موجة احتجاجات شعبية غاضبة دخلت يومها الثامن، انطلقت من مدينة المكلا وامتدت إلى مختلف مدن الساحل والوادي، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية والخدمية.

وتصاعدت حدة الغضب عقب مقتل الشاب محمد سعيد يادين، الخميس الماضي، برصاص قوات الأمن في مدينة يريم، وهو الحادث الذي وصفته الأحزاب بـ"الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان".

وفي بيان صادر عنها، أكدت أحزاب حضرموت أن المحافظة تمرّ بأزمة خانقة وغير مسبوقة في جميع مجالات الحياة، نتيجة الانهيار الاقتصادي المتواصل وتدهور الخدمات الأساسية، خاصة الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، في ظل غياب واضح للسلطة المحلية وتفشي الفساد الإداري.

وأشار البيان إلى أن استمرار هذا الوضع ناجم عن تعطّل مؤسسات الرقابة والمساءلة، ما تسبب في فقدان الثقة بين المواطن والسلطة، وتصاعد مشاعر السخط العام.

ودعت الأحزاب إلى الإسراع بتنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي الخاصة بحضرموت، ووضع آلية تنفيذية مزمنة، إلى جانب التزام الحكومة بدفع مستحقات الوقود لمحطات الكهرباء، ومعالجة الديون المتأخرة أسوة بالمحافظات الأخرى.

كما شددت على ضرورة تفعيل الأجهزة الرقابية، بما في ذلك المجالس المحلية، والرقابة على الموارد العامة، للحد من الفساد، وضمان حماية المحتجين وحقهم في التظاهر السلمي، مع دعوة المتظاهرين لضبط النفس والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

وطالبت الأحزاب بإجراء تحقيق عاجل وشفاف في مقتل الشاب يادين، ومحاسبة المتورطين، إلى جانب اتخاذ إجراءات عاجلة لضبط أسعار السلع وربطها بسعر صرف العملة، وملاحقة المتلاعبين بقوت المواطن.

واختتم البيان بالتحذير من أن محافظة حضرموت باتت تقف على مفترق طرق خطير، وأن استمرار التجاهل الحكومي لمطالب أبنائها قد يؤدي إلى انفجار لا تُحمد عقباه.