كشف المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن صدور حكم قضائي إيراني وصفه بـ"الجائر"، يقضي بسجن بحّارَيْن يمنييْن من مدينة عدن لمدة 15 عامًا أو إلزامهما بدفع غرامة مالية باهظة بلغت 15 مليون دولار لكل منهما، وذلك في خطوة وصفها المركز بأنها تندرج ضمن "الابتزاز السياسي الصريح" و"الانتهاك السافر للقانون الدولي الإنساني".

وبحسب رسالة عاجلة وجهها المركز إلى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، فإن البحّارين محمود وحيد حسين محمد (مساعد قبطان) ومحبوب عبده ثابت العامري (قبطان)، لا يزالان محتجزَيْن في أحد سجون بندر عباس الإيرانية منذ أكتوبر 2022، بعد أن تم توقيف ناقلة النفط "إريانا" من قِبل

الحرس الثوري

الإيراني أثناء عبورها المياه الإقليمية العمانية في طريقها إلى ميناء المخا اليمني.

اقرأ أيضا : 

شحنة الأسلحة الإيرانية تكشف زيف ادعاءات الحوثيين حول التصنيع المحلي: معدات متطورة وأدلة دامغة على الدعم الإيراني المباشر ( مقارنة بالصور)

ورغم الإفراج عن باقي طاقم السفينة، استمرت إيران في احتجاز البحّارَيْن اليمنيين دون أي مسوّغ قانوني، وسط مخاوف متزايدة من تدهور حالتهما الصحية، خاصة مع معاناة أحدهما، محمود، من مضاعفات خطيرة نتيجة عملية قلب مفتوح سابقة، وحرمانه من الأدوية والرعاية الطبية اللازمة داخل السجن.

وأوضح المركز أن المحكمة الإيرانية اقترحت المقايضة على حريتهما مقابل أسرى إيرانيين في اليمن، ما يعكس توظيفاً سياسياً للمواطنين الأبرياء في صراعات إقليمية لا شأن لهم بها.

وفي هذا السياق، دعا

المركز الأمريكي للعدالة

الحكومة اليمنية إلى التحرك العاجل، والتواصل رسميًا مع الخارجية الإيرانية، إضافة إلى مخاطبة المقررين الأمميين المعنيين بملفات الاحتجاز والتعذيب وحقوق المهاجرين، والتنسيق مع الصليب الأحمر الدولي لمتابعة ظروف احتجازهما والتحقق من سلامتهما.

وأكد (ACJ) أن القضية تتجاوز البُعد القانوني والإنساني، لتصبح مسألة كرامة وطنية، تستدعي موقفًا واضحًا ومسؤولًا من الجهات الرسمية اليمنية، وضغطًا دبلوماسيًا مكثفًا للإفراج عن البحّارَيْن وضمان عودتهما سالمين إلى وطنهما.