التقى عضوا مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عيدروس الزبيدي، وعبدالرحمن المحرمي، امس  في العاصمة الموقتة عدن، رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي محسن يحي طالب، واعضاء المجلس.

جرى خلال اللقاء الذي ضم، رئيس المحكمة العُليا، القاضي علي لعوش، والنائب العام، القاضي قاهر مصطفى، وأمين عام مجلس القضاء الأعلى، القاضي سهيل حمزة، ورئيس هيئة التفتيش القضائي، القاضي ناظم باوزير، واعضاء مجلس القضاء الاعلى، القاضي صباح العلواني، والقاضي عبدالكريم النعماني، والقاضي علي كديش، بحضور وزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس، وعضو الفريق القانوني المساند لمجلس القيادة الرئاسي، القاضي صلاح راشد، مناقشة التحديات والإشكاليات التي واجهت السلطة القضائية، وأدت إلى إضراب القضاة وإغلاق المحاكم في العاصمة المؤقتة عدن خلال الفترة الماضية، وما ترتب على ذلك من تعطيل لمصالح المواطنين.

ووجّه اللواء عيدروس الزُبيدي، بسرعة فتح المحاكم بكافة تخصصاتها، واستئناف أعمالها بشكل عاجل للنظر في قضايا المواطنين، وإنهاء حالة التعطيل التي طالت المرافق القضائية في العاصمة المؤقتة عدن..مؤكداً أن استمرار إغلاق المحاكم أمر غير مقبول في ظل الأوضاع الراهنة التي تمرُّ بها البلاد، مشدداً على ضرورة حل أي مطالب لنادي القضاة ضمن الإطار المؤسسي والقانوني، وفقاً للنظام والقانون والآلية القضائية المعمول بها.

ونوّه عضو مجلس القيادة، إلى أن مجلس القضاء الأعلى يُعد ركناً أساسياً ورديفاً للسلطة التنفيذية، ويتمتع بالاستقلالية الكاملة في تعيين القضاة وعزلهم، وإجراء التنقلات القضائية بما يخدم المصلحة العامة ويحسّن أداء المنظومة القضائية.

ودعا اللواء الزُبيدي، السلطة القضائية إلى الاضطلاع بدورها في دعم جهود لجنة الموارد، ومجلس الوزراء في تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية، والمساهمة الفاعلة في محاسبة الفاسدين والمتلاعبين بالمال العام وأسعار صرف العملة، وقوت المواطنين، استناداً إلى ما تمتلكه من صلاحيات وسلطة إنفاذ القانون.

وجدد اللواء الزبيدي، تأكيده على وقوف قيادة الدولة إلى جانب منتسبي السلطة القضائية، وحرصها على تلبية مطالبهم المشروعة، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة تُمكّنهم من أداء مهامهم بكل نزاهة واستقلالية، وبما يضمن تعزيز الثقة بالمؤسسة القضائية لدى المواطن.

من جانبهم، عبّر رئيس مجلس القضاء الأعلى، وأعضاء المجلس، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لعضوا مجلس القيادة الرئاسي، اللواء الزبيدي والمحرمي، على اهتمامهما ومتابعتهما الحثيثة لعمل السلطة القضائية، وحرصهما على إزالة المعوقات التي قد تعترض سير العدالة..مؤكدين استعدادهم لاستئناف عمل المحاكم والنيابات، ودعم الإصلاحات المالية الإدارية والمساهمة الفاعلة في إرساء مداميك دولة النظام والقانون.