في الوقت الذي يشهد فيه الريال اليمني تحسنًا نسبيًا في مناطق الحكومة الشرعية، لا تزال أجور العمالة الوافدة من المناطق غير المحررة تُحتسب على أساس الأسعار القديمة المرتفعة، دون أي مرونة أو استجابة لمتغيرات السوق.

هذه اليد العاملة غير المنظمة، التي تشكّل نسبة كبيرة في قطاع البناء والمهن الحرة، ما زالت تفرض أسعارًا مرتفعة للعمل اليومي وأجر الساعة، كما لو أن سعر الصرف لم يتحرك، وهو ما يؤدي إلى نتيجتين خطيرتين:

اولا: المواطن والمستثمر في المناطق المحرره يتحمّل كلفة إضافية، دون مبرر اقتصادي حقيقي.

ثانيًا: استنزاف متواصل للنقد الأجنبي

العامل الوافد يتمسك بالأجور القديمة المرتفعة، ويحول مبالغ اكبر بالنقد الأجنبي إلى مناطق الانقلابيين.

غالبية هؤلاء العمالة تقوم بتحويل أجورها نقدًا إلى المناطق غير المحررة عبر شبكات الصرافة، مما يخلق نزيفًا يوميًا في السيولة.

هذا التحويل يتم في صورة دولار أو ريال سعودي، ما يشكّل ضغطًا مضاعفًا على الطلب النقدي من العملة الصعبة.

غياب التدخل الرسمي من وزارة العمل في تحديد أجور المهن الحرة والموسمية، وترك السوق مفتوحًا دون تنظيم، ساهم في تعميق هذا الخلل.

إننا بحاجة إلى:

1. تحديد كلفة اليد العاملة وأجر الساعة لكافة المهن، وربطها بمؤشر سعر الصرف والتضخم.

2. تنظيم العمالة الوافدة من المناطق غير المحرره وربطها بسجل مهني، يحد من الفوضى في الأجور والتحويلات.

3. فرض قيود على تحويلات النقد الجماعي عبر شركات الصرافة، ووضع سقوف يومية/شهرية مرنة للمهن اليدوية.

لان التحسن في قيمة الريال يجب أن يُترجم إلى خفض في التكاليف التشغيلية، لا أن يتحول إلى فرصة لمزيد من التسعير المبالغ فيه من قبل أطراف غير خاضعة للرقابة، تتربح من الفجوة بين المناطق، وتنقل الأموال إلى خارج دائرة السياسات النقدية الرسمية.