يمن إيكو|تقرير:

شكك خبراء اقتصاديون، اليوم السبت، بمصداقية انخفاض أسعار الصرف التي شهدتها مناطق الحكومة اليمنية، موضحين أن “آخر مزاد نظمه البنك المركزي في عدن اعتمد سعر 2707 ريالات للدولار، وهو رقم لا يتوافق مع التحسن المفاجئ الذي لم ترافقه أي وديعة دولارية أو وعود مؤسسية بإيصال عائدتها إلى خزينة البنك، ما يعزز المخاوف لدى الأسواق من أن البنك المركزي في عدن ومعه الصرافين قد يتسببون بخسائر فادحة للقطاع الخاص التجاري.

وفيما أوضح الخبير الاقتصادي ماجد الداعري أن “تردد الصرافين في الالتزام بالسعر الجديد للدولار والريال السعودي سببه عدم اقتناعهم بثباته”، حذر الناشط الاقتصادي “جمال العقيل” من أن “هذا النزول المهرول غير طبيعي، وقد يعقبه صعود مماثل”، مشدداً على ضرورة معرفة السعر الحقيقي للصرف “حتى لا يقع الناس في فخ الصرافين”، وتصريحات الحكومة وبنكها المركزي في عدن.

ومن جهته أكد الناشط الاقتصادي علي التويتي، أن استقرار أسعار الصرف تعني توريد الريال اليمني إلى البنك المركزي بعدن، والبنك يشتري للتجار الدولار بالسعر الذي أنزله هو، لكي يتم استقرار الصرف ويثبت، وتستقر- تبعاً لذلك- أسعار السلع، متسائلاً: فكيف يعمم المورد والمصنع الآن على وكلائه ويسعر لهم بالريال السعودي ويطلب التوريد بالسعودي؟!.

وأضاف: “من هنا، يبدأ الخلل، إذا لم تتحرك اللجنة لمعالجة هذا الخلل، طلب المورد من وكلائه التوريد بالسعودي يخلق طلباً على السعودي في السوق وبشكل عشوائي يؤدي ذلك للمضاربة والمزايدة بالسوق”.

وفي منشور على حسابه بفيسبوك رصده موقع “يمن إيكو” قال الخبير الاقتصادي نبيل الشرعبي: إن “التحسن الذي طرأ في سعر صرف العملة بمناطق حكومة الشرعية خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، لن ينعكس مباشرة على أسعار السلع لأن التاجر لديه مخزون سابق وأيضاً قد يكون لديه صفقات عقدها وسعر الصرف كان ما يزال فوق 2800 ريال للدولار”.

وشدد الشرعبي على ضرورة أن تتدخل الحكومة اليمنية لمعالجة الفوارق حرصاً على ألا تكون خسارة التجار قاصمة، أو يتم وضع آلية في الجمارك والضرائب تتضمن معالجة فوارق التحسن وعكسه على أسعار السلع، بحيث يتم إعفاء التجار من نسب معينة بالجمارك والضرائب وخلال فترة محددة حتى يسترد التاجر حقوقه”.

وتابع قائلاً: “إذا لم تبادر الحكومة الشرعية بالمعالجة والتاجر عكس فارق التحسن بالعملة على السلع مباشرة فهذا يكشف عن حقول ملغومة كانت تدار بين الطرفين بعيداً عن الأعين. وهو أمر ستكون نتائجه وخيمة”، حسب قوله.

وشهدت العملة المحلية في مناطق الحكومة اليمنية انخفاضات مفاجئة وغير طبيعية أمام العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية، وسط تضارب الآراء بشأن ديمومة هذا التحسن، وأسبابه الحقيقية، وانعكاساته الفعلية على السوق، وسط مخاوف وتحذيرات الناشطين من تقلبات قاسية بين التعافي اللحظي والصعود الصاروخي، قياساً على ما حصل خلال السنوات الماضية.

وقالت الناشطة الدكتورة رشا الفقيه: “قبل خمس دقائق من الآن صرف الريال السعودي مقابل اليمني 450 ريالاً، وفي هذه اللحظة 420 ريالاً، والفجر كان 490 ريالاً، فوضى بدون سبب مقنع للانخفاض مما يشكل هاجس خوف ورعب لدى التجار والمواطنين على السواء”.

وتساءلت قائلة: “كيف نقتنع أنه انخفاض طبيعي ولا توجد وديعة جديدة ولا المؤسسات الإيرادية وردت للبنك المركزي ولا حتى وعدت بذلك؟!!”، مؤكدة أن “الأمر فيه عملية نصب كبرى للاستحواذ على مدخرات الناس البسطاء من العملة الصعبة”، حسب تعبيرها.

وكانت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه حذرت- مساء اليوم السبت- الحكومة اليمنية وبنكها المركزي في عدن من خطورة أي إجراءات غير مدروسة لمعالجة قضايا الأسعار على القطاع التجاري، مؤكدة أن استقرار الأسعار يتطلب التزام الحكومة والبنك المركزي بتوفير العملة الصعبة بأسعار السوق السائدة حالياً، وبغير ذلك لن يتمكن القطاع الخاص من تحمّل الأعباء والتكاليف، مما يهدد بانهيارات مالية واسعة.

وشككت المجموعة، في بيان تلقى “يمن إيكو” نسخة منه- في طبيعة وحقيقة الانخفاض المفاجئ في أسعار صرف العملات الأجنبية بمناطق الحكومة اليمنية، معتبرة أن هذا التعافي غير مدعوم بمعالجات اقتصادية حقيقية وقد لا يكون مستداماً، كما طالبت بضمانات حقيقية من الحكومة والبنك المركزي في عدن لاستقرار العملة.