بالتوازي مع الارتفاع المبشر لسعر الريال اليمني ، كان هناك ارتفاع مقلق في منسوب "التستوستيرون السياسي" داخل الاوساط الرسمية والشعبية في معسكر الشرعية.

و من الواضح ان غواية الترند قد استولت على تفكير الغالبية العظمى في المناطق المحررة. لذا سارع الجميع الى تحديد سكاكينهم ضد التجار لتسجل حضور بطولي ، مع العلم انها فقط مسألة وقت و سوف يستعيد السوق توازنه بشكل تلقائي بناء على السعر الجديد للريال.

ومع العلم ايضا ان الموسسات التجارية الكبيرة ، خصوصا التي لديها كيانات بنكية او شركات صرافة، قد تعاطت ايجابا مع ترتيبات البنك المركزي و اليات لجنة تمويل الاستيراد ، وبالتالي فان لهم فضل ايضا بالتحسن الجاري.

ولا يعني كلامي التقليل من اهمية الرقابة الحكومية والمجتمعية ، لكن من المهم ممارستها بتروي ودون عنتريات .

وفي غمار النشوة السياسية والاعلامية السائدة ؛ يجب علينا جميعا ان نتذكر بان هذا التحسن لسعر الريال اليمني ، هو نتاج اجراءات انقاذية ظرفية ، ومثلما هو مرشح للصمود والاستمرار ، فانه معرض بقوة للانتكاسة مالم يتزامن مع عملية انقاذ اشمل.

وبالتالي من يريد تحويل هذا التطور الايجابي الى منجز مستدام عليه ان يدخر مجهوده في سبيل المعركة الوطنية الحقيقية المتعلقة باستكمال الاصلاحات الاقتصادية.

وفي هذا السياق قد يكون من المفيد التذكير بروشتة الاصلاحات التي طالب بها المجتمع الدولي و التحالف العربي واقرها مجلس القيادة الرئاسي ، والتي يجب ان ينصب الضغط الشعبي و المجهود الحكومي خلال المرحلة الراهنة باتجاه استكمالها ؛ وهي:

١- اقرار لجنة لتمويل الاستيراد ، وهو ما تم قبل ايام ورأينا جميعا نتائجه الاولية عبر تحسن سعر الصرف.

٢- اقرار موازنة عامة للحكومة. وفي نهاية يوليو اصدر رئيس الوزراء قراراً بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2026م . والان المطلوب العمل بسرعة لاستكمال مهامها.

٣- التوريد لحساب الحكومة في البنك المركزي من كل الهيئات الاقتصادية الحكومية و السلطات المحلية. وفي نهاية يوليو ترأس اللواء عيدروس الزبيدي اجتماعا حكوميا جرى فيه التطرق الى الأولويات العاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتي الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية. والمهم الان مواصلة المتابعة والضغط لتنفيذ هذه الاولويات.

٤- تحرير سعر الدولار الجمركي وهو نقطة الثقل في تعزيز الصمود الاقتصادي للحكومة ، مع العلم بان المواد الاساسية من غذاء ودواء مستثناه وستظل مدعومه. ولكن لا يعقل ان تدفع الدولة فارق الدولار لتاجر سيارات او مستورد اثاث فاخر ، في حين هي تعجز عن دفع مرتبات موظفيها.

٥- رفع تعرفة الكهربا في النظام التجاري والحكومي ، اما مع المواطنين فيتم تفعيل نظام الشرائح بحسب الاستهلاك.