أصدرت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، بيانا توضيحيا بشأن خفض أسعار المواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية تماشيا مع انخفاضات المفاجئة في أسعار الصرف الذي شهدته جميع المحافظات المحررة. 

وفي البيان الذي طالعه "يمن فويس"، أكدت مجموعة هائل سعيد أنعم، أنحيازها الدائم للمواطن والتزامها بمسؤليتها المجتمعية، محذرة في ذات السياق من خطورة الإجراءات غير المدروسة التي يتم اتخاذها لمعالجة قضايا الأسعار دون وجود ضمانات حقيقية لاستقرار العملة ودون تنسيق مع الجهات المعنية.

كما أكدت المجموعة في بيانها، إن فرض أسعار غير واقعية دون اعتبار للتكاليف الفعلية للمصنّعين والمستوردين، الذين غطوا التزاماتهم بالعملة الصعبة — والتي تم شراؤها بأسعار صرف مرتفعة عبر مزادات البنك المركزي وكذلك من السوق المحلي، سيؤدي إلى اضطرابات تموينية خطيرة، وإفلاس واسع يشمل جميع المصنعين وتجار الجملة والتجزئة، وارتفاع لاحق للأسعار، يكون المتضرر الأكبر فيه المواطن البسيط.

وبشأن إلتزامات الحكومة الشرعية والبنك المركزي اليمني في عدن في استقرار الأسعار، شددت المجموعة في بيانها على أن استقرار الأسعار يتطلب التزام الحكومة والبنك المركزي بتوفير العملة الصعبة بأسعار السوق السائدة حاليًا، وبغير ذلك لن يتمكن القطاع الخاص من تحمّل الأعباء والتكاليف، مما يهدد بانهيارات مالية واسعة.

وذكر البيان عمل المجموعة الحالي حول إعادة تسعير منتجاتها، قائلة: "تؤكد المجموعة أنها تعمل حاليًا على إعادة تسعير منتجاتها بما يحقق مصلحة المستهلك ويحافظ على استقرار السوق وتوافر السلع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الأمن الغذائي".

وأضافت مجموعة هائل سعيد أنعم: "تؤكد المجموعة كذلك أنها سعت دائمًا لابتكار حلول عملية تسهم في خدمة المواطن وتدعم الاقتصاد الوطني، وتؤمن بأن التوازن بين مصلحة المستهلك واستقرار السوق هو السبيل لضمان الأمن المعيشي والاستقرار الاقتصادي".

كما دعت المجموعة في ختام بيانها، الجهات الرسمية إلى اتخاذ معالجات مرحلية ومدروسة تراعي مصلحة المواطن والاقتصاد، 

مناشدة الجميع بعدم الانجرار خلف حملات الإثارة، مؤكدة دعمها لكل إجراء سليم ومدروس يحقق الصالح العام، ويساهم في استمرار تدفق المواد الغذائية الأساسية للمواطنين، ويحمي الاقتصاد الكلي للبلد.