واشنطن – كشف عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي، تيد باد (جمهوري) ومارك كيلي (ديمقراطي)، عن مشروع قانون جديد يستهدف مواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة من خلال تسريع نقل الأسلحة الإيرانية المصادرة إلى شركاء الولايات المتحدة، لاستخدامها في التصدي لمليشيا الحوثي المدعومة من طهران.

ويحمل مشروع القانون اسم “قانون تفويض نقل الأسلحة الإيرانية المصادرة” (SEIZE)، ويهدف إلى منح وزارة الدفاع الأمريكية صلاحية استخدام الأسلحة التي صادرتها القوات الأمريكية أثناء تهريبها إلى مليشيا الحوثي، وتوزيعها مباشرة على حلفاء واشنطن دون الحاجة لانتظار مسار قانوني طويل قد يمتد لأشهر.

وقال السيناتور تيد باد إن “القانون المقترح سيحرم مليشيا الحوثي من الأسلحة الإيرانية التي تهدد أمن الجنود الأمريكيين وحلفائنا، ويتيح في المقابل تحويل هذه المصادرات إلى أدوات دفاع بيد شركائنا الذين يواجهون خصوم الولايات المتحدة”.

وأضاف: “نحن بحاجة إلى آلية سريعة وفعالة لنقل هذه الأسلحة بدلاً من تركها عالقة في الإجراءات القانونية”.

من جانبه، أكد السيناتور مارك كيلي أن “اعتراض شحنات الأسلحة الإيرانية المتجهة إلى مليشيا الحوثي لا يجب أن يتبعه تعطل بسبب البيروقراطية”، مشددًا على أن مشروع القانون “يقطع الروتين ويحوّل عدوان إيران غير المشروع إلى أداة لتعزيز أمننا وأمن حلفائنا”.

وبحسب بيانات رسمية، صادرت البحرية الأمريكية بين مايو 2021 ويناير 2023، كميات ضخمة من الأسلحة الإيرانية خلال عمليات أمنية بحرية في خليج عُمان وبحر العرب، شملت أكثر من 9 آلاف بندقية، و284 رشاشاً، ونحو 194 قاذفة صواريخ، وأكثر من 70 صاروخاً موجهاً مضاداً للدروع، إضافة إلى ما يزيد على 700 ألف طلقة ذخيرة.

ويسعى مقدمو المشروع إلى تمريره كتشريع مستقل، إلى جانب تقديمه كملحق محتمل ضمن مشروع قانون الدفاع الوطني للسنة المالية 2026، في ظل تنامي المخاوف الأمريكية من تصاعد خطر مليشيا الحوثي على الملاحة الدولية واستقرار المنطقة.