شدد رئيس الوزراء سالم بن بريك، على ضرورة ترجمة التراجع الملحوظ في سعر صرف الريال اليمني إلى انخفاض فعلي في أسعار السلع والخدمات، داعيًا إلى إجراءات حازمة لضبط المتلاعبين بالأسعار، وتفعيل الرقابة الميدانية الفاعلة في الأسواق.

ونفذ بن بريك زيارة ميدانية إلى وزارة الصناعة والتجارة في مدينة عدن، لمتابعة جهود الرقابة على الأسواق وآليات ضبط الأسعار في ظل التحسن الكبير للعملة الوطنية.

وأكد أن بعض التجار يستغلون تكاليف الاستيراد السابقة كمبرر للإبقاء على الأسعار المرتفعة، رغم أن التسعير يتم بحسب سعر الصرف اليومي وتحول العائدات بالعملات الأجنبية، داعيًا إلى إلغاء هذه الذريعة، لأن المتضرر الأول هو المواطن، والحكومة تتحمل مسؤولية حمايته.

ووجه بن بريك بتشكيل فرق رقابة فعالة في عدن والمحافظات الخاضعة لنفوذ الحكومة المعترف بها دوليًا، والإعلان عن المتعاونين، وضمان عدم تحول هذه الفرق إلى أدوات فساد، إلى جانب إعداد نشرات أسبوعية لتوعية المواطنين بحقوقهم، وإطلاق خطوط ساخنة للإبلاغ عن المخالفات.

ودعا إلى تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصناعة والغرفة التجارية لوضع سياسة تسعير تستند إلى التكاليف الواقعية وهامش ربح معقول، وإلزام المستوردين بتقديم فواتير وسندات الاستيراد، ونشر قائمة محدثة بأسعار المواد الأساسية أسبوعيًا.

وأكد بن بريك أن الحكومة ملتزمة بمواصلة الرقابة على الأسواق وتحسين الأداء الاقتصادي والمعيشي، "ولن تتردد في اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين"، مطالبًا القطاع الخاص بالتفاعل الإيجابي وخفض الأسعار، والمواطنين بالتبليغ عن أي تجاوزات.

من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول أن الوزارة ماضية في تنفيذ حملات الرقابة في المحافظات المحررة، مؤكدًا اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، بما في ذلك سحب السجلات التجارية ونشر قائمة سوداء بالتجار المتلاعبين.