أجرى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور سالم صالح بن بريك، زيارة مفاجئة إلى وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن، لمتابعة جهود ضبط الأسعار وتعزيز الرقابة على الأسواق، في ظل التحسّن الملحوظ في سعر صرف الريال اليمني.

وخلال لقاء جمعه بقيادة الوزارة، استعرض رئيس الوزراء تقارير تفصيلية حول آليات التفتيش اليومي على المحال التجارية، ومدى الالتزام بالتسعيرات العادلة للسلع الأساسية، والتنسيق الجاري مع الجهات المختصة لضمان استقرار السوق وحماية المستهلك.

وأكد بن بريك أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء ارتفاع الأسعار غير المبرر، رغم تراجع سعر الصرف، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة ضد المتلاعبين، ومحاسبة المخالفين دون تهاون.

وقال:”لا يمكن القبول باستمرار الأسعار المرتفعة بحجة تكاليف سابقة، فالتسعير يجب أن يتم وفق سعر الصرف اليومي، وعلى التجار احترام هذا المبدأ.”

ووجه رئيس الوزراء بتشكيل فرق رقابية فاعلة في عدن والمحافظات المحررة، تتعاون مع السلطات المحلية لضبط الأسعار وتلقي شكاوى المواطنين، محذراً من تحول تلك الفرق إلى أدوات للابتزاز أو الجباية.

كما طالب بوضع آلية واضحة لتحديد الأسعار، تعتمد على الكلفة الحقيقية وهامش ربح معقول، من خلال لجنة مشتركة بين الوزارة والغرفة التجارية، وإلزام التجار بإبراز فواتير الاستيراد وربط التسعير بها، إلى جانب نشر قائمة أسبوعية بأسعار السلع عبر وسائل الإعلام.

ودعا بن بريك إلى تفعيل الرقابة المجتمعية باعتبارها جزءاً من العدالة الاجتماعية، وحث المواطنين على التبليغ عن المخالفات عبر خطوط ساخنة ستُطلقها الوزارة قريباً، مؤكداً أن الرقابة مسؤولية تضامنية تشمل الحكومة والمجتمع والقطاع الخاص.

وأضاف:”نُقدّر دور القطاع التجاري، لكن التفاعل مع التحسّن الاقتصادي بات واجبًا، وأي تهاون سيقابل بإجراءات رادعة لحماية المواطن وحقوقه.”

وفي كلمته للمواطنين، شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تبذل كل جهد ممكن لتحسين الظروف المعيشية، ضمن خطة اقتصادية متكاملة تبدأ من ضبط السوق وتنتهي بتهيئة بيئة استثمارية محفّزة وتحسين الخدمات العامة.

من جانبه، رحب وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول، بزيارة رئيس الوزراء، مؤكداً أن الوزارة تعمل بوتيرة عالية لمواكبة تحسّن سعر الصرف، وأنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، تصل إلى سحب السجلات التجارية ونشر “قوائم سوداء” بالتجار المتلاعبين.

حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة، ومستشارو رئيس الوزراء، وعدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة.