أفادت مصادر حكومية مطلعة أن وزارتي المالية والخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، أغلقتا بشكل نهائي مكاتبهما في العاصمة السعودية الرياض، وبدأتا إجراءات الانتقال الكامل إلى العاصمة المؤقتة عدن، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك.

وبحسب المصادر، فإن التوجيهات جاءت في إطار خطة حكومية شاملة تهدف إلى إعادة تمركز كافة مؤسسات الدولة داخل الأراضي اليمنية، وتثبيت الحضور الرسمي للحكومة في العاصمة المؤقتة، في خطوة اعتبرها مراقبون مؤشرًا على تحوّل نوعي في استراتيجية العمل المؤسسي.

وتُعد هذه الخطوة الأولى من نوعها منذ سنوات، حيث ظلّت العديد من الوزارات والهيئات السيادية تُدار من الخارج بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية التي مرت بها عدن وبقية المحافظات المحررة.

مصادر في رئاسة الوزراء أكدت أن هذه العودة ليست رمزية، بل ستتبعها خطوات متسارعة لاستكمال نقل بقية الوزارات والهيئات الحكومية، بما في ذلك المؤسسات المالية والدبلوماسية، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من إدارة الدولة من الداخل، وفق رؤية إصلاحية طموحة تسعى لإنهاء مظاهر الازدواج والفراغ الإداري.

في السياق ذاته، عبّر مراقبون عن ترحيبهم بهذه الخطوة، معتبرين أنها تعكس إرادة سياسية جادة لاستعادة مؤسسات الدولة وترسيخ مبدأ السيادة الوطنية، خاصة بعد الانتقادات التي طالت استمرار تسيير شؤون الدولة من خارج البلاد رغم إعلان عدن كعاصمة مؤقتة منذ سنوات.

ويُتوقع أن تشهد الأيام القادمة مزيدًا من الإجراءات التنظيمية، من ضمنها تأمين المقار الحكومية وتوفير بيئة عمل ملائمة تضمن استقرار الأداء الإداري والمؤسسي، وتُمهّد الطريق نحو إصلاح شامل في مختلف القطاعات.