تحوّل موقف طريف لطفل يمني في مدينة تعز إلى قضية رأي عام، بعد أن اكتشف هو وأسرته خطأ إداريًا فادحًا في جواز سفره، أثار استغراب المتابعين وانقسامهم بين السخرية والاستياء من حالة التسيب في إجراءات إصدار الوثائق الرسمية.

وأظهرت صورة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي بيانات جواز سفر يعود لطفل يمني، حيث تم تسجيل جنسه على أنه "أنثى" بدلًا من "ذكر"، فيما تم إدراج مهنته على أنها "طالب"، رغم أنه لا يتجاوز عمره بضع سنوات، ما جعل المتابعين يتفاعلون بسخرية واسعة، ويسخرون من الدقة المفرطة في تسجيل "مهنة" لطفل رضيع، إلى جانب الخطأ الجوهري في تحديد الجنس.

وأثارت الحادثة موجة من التعليقات الساخرة، إذ تداول ناشطون الصورة مع تعليقات مثل: "هل يُعقل أن يُسجل طفل في السنة الثانية من عمره كطالب؟"، و"ربما تكون هذه أول دولة في العالم تُسجّل مهنة لرضيع!"، فيما عبّر آخرون عن قلقهم من تكرار مثل هذه الأخطاء في وثائق رسمية حساسة تُستخدم في السفر والإجراءات القانونية.

وأظهر الطفل في مقطع فيديو قصير ردة فعل ساخرة، وهو يُشير إلى البيانات المُسجلة في جوازه بابتسامة مُرحة، ما زاد من انتشار المقطع، وحوله إلى "ظاهرة افتراضية"، بينما أشاد معلقون ببراءته وقدرته على التعامل مع الموقف بروح مرحة، رغم حساسيته.

في المقابل، دعا ناشطون وناشطات في مجال حقوق الإنسان والإصلاح الإداري، إلى تدخّل عاجل من الجهات المختصة، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن مثل هذه الأخطاء، ومطالبة إدارة الهجرة والجوازات في تعز بإعادة مراجعة إجراءات إدخال البيانات، خاصة فيما يتعلق بوثائق الأطفال والقُصّر، الذين يُعدّون من الفئات الأكثر عُرضة للإهمال الإداري.

وأشار مراقبون إلى أن الحادثة ليست الأولى من نوعها في اليمن، مشيرين إلى تكرار أخطاء مماثلة في وثائق رسمية مثل شهادات الميلاد وبطاقات الهوية، ما يعكس أزمة هيكلية في النظام الإداري، تتفاقم بسبب نقص التدريب، وضعف الرقابة، وغياب الأنظمة الرقمية الحديثة.

وطالب ناشطون بإطلاق حملة وطنية لمراجعة وتدقيق بيانات الجوازات الصادرة حديثًا، واعتماد نظام إلكتروني مركزي يقلل من احتمالية الوقوع في أخطاء بشرية، داعين إلى تأهيل الكوادر العاملة في مكاتب الجوازات، وتدريبهم على دقة إدخال البيانات، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وفي الوقت الذي لم تُصدر فيه إدارة الجوازات في تعز أي بيان رسمي حول الحادثة، تواصلت أسرة الطفل مع الجهات المعنية لتصحيح البيانات، فيما تبقى القصة نموذجًا صارخًا على تداخل السخرية مع الجدية، حين تتحول وثيقة رسمية إلى مادة للتندر، بسبب إهمال إداري قد يكون له تبعات قانونية ونفسية على الأفراد، خاصة الأطفال.