كشفت مصادر يمنية مطلعة، عن خطة استراتيجية مثيرة للجدل أعدّها برنامج الأغذية العالمي (WFP) في اليمن، تُثير مخاوف جادة من توجيه ملايين الدولارات إلى مليشيا الحوثي الإرهابية، تحت غطاء المساعدات الإنسانية، في خطوة قد تُعيد ترتيب أولويات التمويل الدولي وتفتح الباب أمام انتقادات واسعة حول غياب الشفافية وآليات الرقابة.

المصادر ذاتها، أشارت إلى أن الخطة، التي تحمل أسم "الخطة الاستراتيجية القطرية الموقتة لليمن 2026-2028"، تم إعدادها بالتنسيق مع جهات محلية ودولية، وتُنتظر الموافقة النهائية عليها من قبل الحكومة اليمنية الشرعية، التي تُطالب بتوقيعها على وثائق تتعلق بتصفية أموال المشروع، وفقاً لما جرى في عمليات سابقة، دون إجراء أي تحقيقات أو محاسبات على سوء استخدام أو تحويل المساعدات.

المعلومات المتوفرة، تُشير إلى أن مليشيا الحوثي، التي تسيطر على العاصمةصنعاء ومناطق واسعة من شمال اليمن، تترقب بقلق بالغ صدور الموافقة على الخطة، نظراً لأنها تُعدّ مصدراً محتملاً لمليارات الدولارات، تُستثمر – بحسب المراقبين – ليس فقط في توزيع الغذاء، بل قد تُستخدم جزئياً لتعزيز البنية العسكرية والاقتصادية للمليشيات، خصوصاً في ظل غياب كامل لآليات الرقابة المستقلة.

كما أكدت نفس المصادر، أن الخطة تُنذر بتحول خطير في طبيعة العمل الإنساني في اليمن، حيث تُصبح المنظمات الدولية، وعلى رأسها برنامج الأغذية العالمي، طرفاً غير مباشر في دعم كيانات غير شرعية، مقابل ضمان وصول المساعدات إلى السكان المتضررين، في معادلة تُثير التساؤلات حول التوازن بين الضرورة الإنسانية ومخاطر التمكين السياسي والعسكري للمليشيات.

وأوضحت المصادر بأن "عملية تصفية الحسابات الخاصة بالخطة تُجرى بشكل تقليدي، دون أي مراجعة أو تدقيق حقيقي من قبل جهات رقابية مستقلة، ما يفتح الباب أمام هدر الأموال أو تحويلها إلى جيوب غير مشروعة"، لافتة، إلى أن "ما حدث في برامج سابقة يُكرر اليوم، حيث تُنفق المليارات دون أن تُقدَّم حسابات واضحة عن مصيرها".

ومن المقرر أن يُعقد في العاصمة الإيطالية روما، خلال الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر 2025، مؤتمر دولي خاص باليمن، يُتوقع أن يُعلن خلاله عن تفاصيل الخطة الاستراتيجية الجديدة، ويُبحث ملف تمويل المساعدات الإنسانية للبلاد، التي تُعدّ من أكثر الدول اعتماداً على الدعم الخارجي، جراء استمرار الحرب والانهيار الاقتصادي.

وأثارت هذه التطورات موجة من الانتقادات من قبل ناشطين وخبراء يمنيين، الذين حذروا من أن "استمرار تمويل البرامج دون رقابة فعّالة يُعادل دعمًا غير مباشر للحوثيين"، مؤكدين أن "الشعب اليمني هو الضحية الأولى من هذه السياسات، بينما تُستثمر المساعدات في تعميق الأزمة بدلاً من حلها".

وفي المقابل، أوضح ممثلون عن برنامج الأغذية العالمي أن الخطة تهدف إلى "تعزيز الأمن الغذائي وتوفير الحماية الغذائية لملايين اليمنيين المهددين بالجوع"، مشددين على التزامهم بالشراكة مع "جميع الأطراف الفاعلة على الأرض لضمان وصول المساعدات"، دون الإفصاح عن تفاصيل دقيقة حول آليات الرقابة أو توزيع الأموال.

يذكر ان هذه الخطة تعد واحدة من أكثر المشاريع تأثيراً في مستقبل المساعدات الإنسانية في اليمن، وسط دعوات متصاعدة من منظمات حقوقية ودولية إلى "مراجعة شاملة لآليات التمويل، وفرض رقابة دولية صارمة على صرف الأموال، لضمان ألا تُستخدم في دعم الجماعات المسلحة أو تقويض الدولة اليمنية" وفقا لناشطين ومراقبين يمنيين.