اتهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بإنشاء شبكات مالية موازية تُستخدم كأذرع سرية لإدارة اقتصاد غير مشروع، تُوظف في غسل الأموال وتبييض عائدات أنشطة غير قانونية، بعيداً عن أعين الرقابة والتتبع الدولي.

وقال الإرياني، في تصريح صحفي، إن البنية السرية لهذه الشبكات أصبحت أداة محورية لتمكين المليشيا، وتقويض الاقتصاد الوطني، ووسيلة لتهريب الأموال وإعادة تدويرها بهدف خدمة المشروع الإيراني في اليمن والمنطقة.

وأضاف أن الحوثيين عملوا، منذ انقلابهم على الدولة، على تنفيذ خطة ممنهجة للسيطرة على القطاع المالي والمصرفي، بدءاً من نهب البنك المركزي في صنعاء، والاستيلاء على الاحتياطيات النقدية وودائع البنوك التجارية، وصولاً إلى عرقلة عمليات التوريد للبنك المركزي اليمني في عدن.

وأشار الوزير إلى أن المليشيا ارتكبت انتهاكات ممنهجة ضد شركات ومحلات الصرافة في مناطق سيطرتها، شملت الاقتحام والإغلاق القسري وفرض قيود مشددة، وذلك لتمكين شركات صرافة بديلة موالية أنشأتها ودمجتها ضمن شبكة مالية غير رسمية تتولى غسل الأموال.

ونقل الإرياني عن تقرير صادر عن منصة “P.T.O.C” المتخصصة في تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن، أن الحوثيين أنشأوا شبكة مالية سرية تُدار من قبل قيادات تابعة لما يسمى “جهاز الأمن والمخابرات”، وتعمل تحت إشراف مباشر من مكتب زعيم المليشيا. وتتحكم هذه الشبكة بالاقتصاد الخفي للمليشيا، وتسعى إلى التهرب من العقوبات الدولية، عبر الاستثمار في قطاعات حيوية مثل النفط، والعقارات، والأدوية، والاتصالات، والنقل، والتجارة الخارجية.

وأوضح الوزير أن التقديرات تشير إلى تعامل الشبكات الحوثية سنوياً مع تدفقات مالية تتجاوز 2.5 مليار دولار، مصدرها الأموال المنهوبة، والإتاوات غير القانونية، والتهريب، والسوق السوداء، إضافة إلى أرباح شركات تجارية أُنشئت كواجهات داخل وخارج البلاد.

وبيّن التقرير أن شركات ومنشآت الصرافة تحت سيطرة الحوثيين تحتفظ بأرصدة مالية ضخمة تُقدّر بـ4.15 تريليون ريال، منها 2.15 تريليون بالعملة المحلية، و2 تريليون بالعملات الأجنبية، أي ما يعادل نحو 3.7 مليار دولار.

وحذّر الإرياني من أن هذه الشبكات تُستخدم في تحويل الأموال داخلياً بشكل غير نظامي، وتنفيذ تحويلات خارجية مشبوهة إلى دول مثل إيران ولبنان وسوريا والعراق، كما تُستخدم لشراء الأصول والعقارات بأسماء وسطاء موالين، مما يجعلها إحدى أبرز أدوات تمويل الإرهاب وغسل الأموال في المنطقة.

وأكد الوزير أن هذه الأنشطة أدت إلى أضرار جسيمة على الاقتصاد الوطني، أبرزها فقدان الثقة في النظام المصرفي، وتهريب رؤوس الأموال، وفرض أسعار صرف موازية، والتحكم بالسيولة النقدية، ما أدى إلى تآكل فعالية السياسة النقدية وفقدان البنك المركزي لقدرته على إدارة السوق.

وختم الإرياني تصريحه بالتأكيد على أن مواجهة مليشيا الحوثي لا تقتصر على المعركة العسكرية، بل تشمل كذلك تفكيك شبكاتها المالية، وفرض عقوبات على الكيانات والأفراد المتورطين في إدارتها، وتجفيف منابع تمويلها، باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية في دعم الحرب الحوثية وتمويل الأنشطة الإرهابية في اليمن والمنطقة.