يتباطأ التوظيف في الولايات المتحدة بشكل حاد، إذ تُشلّ سياسات الرئيس دونالد ترامب التجارية المتقلبة والجذرية الشركات وتُثير الشكوك حول مستقبل أكبر اقتصاد في العالم.

أفادت وزارة العمل يوم الجمعة أن أصحاب العمل في الولايات المتحدة أضافوا 73 ألف وظيفة فقط الشهر الماضي، وهو عدد أقل بكثير من المتوقع وهو 115 ألف وظيفة.

والأسوأ من ذلك، أن التعديلات أدت إلى حذف 258 ألف وظيفة من رواتب شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران. وارتفع معدل البطالة تدريجيًا إلى 4.2%، حيث خرج الأمريكيون من سوق العمل، وارتفع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 221 ألفًا.

قال سكوت أندرسون، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في بي إم أو كابيتال ماركتس: "يبدو أن تدهورًا ملحوظًا في ظروف سوق العمل الأمريكي قادم". وأضاف: "لقد توقعنا هذا منذ اندلاع حرب الرسوم الجمركية والتجارة هذا الربيع، وفُرضت قيود أكثر صرامة على الهجرة. وبشكل عام، يُسلط هذا التقرير الضوء على خطر تدهور سوق العمل بشكل أكثر حدة".

حذّر خبراء الاقتصاد من أن الخلاف مع جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة سيبدأ بالظهور هذا الصيف، ويبدو أن تقرير الوظائف الصادر يوم الجمعة قد دقّ ناقوس الخطر.

لكن الرئيس دونالد ترامب ردّ على التقرير الضعيف بالدعوة إلى إقالة إريكا ماكينتارفر، مديرة أو مفوضة مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل، المسؤول عن جمع بيانات الوظائف. وقال ترامب على قناة "تروث سوشيال": "لقد وجّهتُ فريقي لإقالة هذه المرشحة السياسية من بايدن فورًا. سيُستبدل بها شخص أكثر كفاءةً وتأهيلًا"، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

تثير المعلومات الواردة في البيانات الجديدة تساؤلات حول صحة سوق العمل والاقتصاد، في الوقت الذي يدفع فيه ترامب قدمًا بإصلاح غير تقليدي للسياسة التجارية الأمريكية.

تجاهل ترامب عقودًا من الجهود الأمريكية لخفض الحواجز التجارية عالميًا، وفرض بدلًا من ذلك ضرائب استيراد باهظة - تعريفات جمركية - على المنتجات من جميع دول العالم تقريبًا. يعتقد ترامب أن هذه الرسوم ستُعيد التصنيع إلى أمريكا، وستوفر الأموال اللازمة لتمويل التخفيضات الضريبية الهائلة التي وقّعها ليصبح قانونًا في 4 يوليو/تموز.

حذّر خبراء اقتصاديون بارزون من أن تكلفة التعريفات الجمركية ستنتقل إلى الأمريكيين، سواءً كانوا شركات أو أسرًا.

رفعت شركات وول مارت، وبروكتر آند غامبل، وفورد، وبيست باي، وأديداس، ونايكي، وماتيل، وشين، وتيمو، وستانلي بلاك آند ديكر، أسعارها بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية. ويقدر اقتصاديون في غولدمان ساكس أن المصدّرين في الخارج لم يتحملوا سوى خُمس التكاليف المتزايدة الناجمة عن الرسوم الجمركية، بينما تحمّل الأمريكيون والشركات الأمريكية النصيب الأكبر من التكلفة.

أثار ترامب حالة من عدم اليقين بطريقة تطبيقه غير المنتظمة للرسوم الجمركية - إذ أعلن عنها، ثم علقها، ثم طرح رسوم جديدة. بين عشية وضحاها، وقّع ترامب أمرًا تنفيذيًا يفرض رسومًا جمركية جديدة على مجموعة واسعة من شركاء الولايات المتحدة التجاريين، على أن تدخل حيز التنفيذ في 7 أغسطس/آب، ويأتي ذلك بعد سلسلة من الإجراءات غير المتوقعة المتعلقة بالرسوم الجمركية هذا الأسبوع.

قالت بلرينا أوروتشي، كبيرة الاقتصاديين الأمريكيين في شركة الوساطة "تي. رو برايس": "كان هناك تأثير واضح وكبير وفوري للرسوم الجمركية على سوق العمل، وتوقف نمو التوظيف بشكل كبير، حيث كنا نتعامل مع قدر كبير من عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد والرسوم الجمركية".

مع ذلك، قالت أوروتشي إن البيانات تشير إلى أننا ربما تجاوزنا الأسوأ، حيث ارتفع التوظيف قليلاً في يوليو مقارنةً بمستوياته المنخفضة في مايو ويونيو.

وقالت: "لست متشائمة بشكل مفرط بشأن الاقتصاد الأمريكي بناءً على بيانات هذا الصباح"، مع أنها تعتقد أن التوظيف سيظل ضعيفًا في الأشهر المقبلة، حيث لا يزال عدد العمال المتاحين محدودًا بسبب انخفاض الهجرة وشيخوخة السكان.

قال جاي بيرغر، الزميل البارز في معهد بيرنينج جلاس، الذي يدرس اتجاهات التوظيف: "بسبب سياسات الهجرة، توقف نمو عرض العمالة تقريبًا. لذا، سنشهد نموًا ضعيفًا جدًا في التوظيف. ونبدو كحال جنوب أوروبا أو اليابان".

مع ذلك، ومع قلة عدد العمال المتاحين، لا يحتاج الاقتصاد إلى توفير فرص عمل كثيرة لاستيعاب العاطلين عن العمل. وأضاف بيرغر أن ذلك قد يمنع معدل البطالة من الارتفاع بشكل كبير.

روّج ترامب لزيادات الرسوم الجمركية على أنها وسيلة لتعزيز التصنيع الأمريكي، لكن المصانع ألغت 11 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد أن فقدت 15 ألف وظيفة في يونيو/حزيران و11 ألف وظيفة في مايو/أيار. أما الحكومة الفيدرالية، حيث استهدفت إدارة ترامب التوظيف، فقد خسرت 12 ألف وظيفة. وانخفضت الوظائف في الإدارة والدعم بنحو 20 ألف وظيفة.

أضافت شركات الرعاية الصحية 55400 وظيفة الشهر الماضي، وهو ما يمثل 76% من الوظائف المضافة في يوليو/تموز، مما يُشير إلى أن المكاسب الوظيفية الأخيرة كانت محدودة التركيز.

أفادت الوزارة في البداية أن حكومات الولايات والحكومات المحلية أضافت 64 ألف وظيفة في قطاع التعليم في يونيو. وقد خفضت التعديلات التي أُجريت يوم الجمعة تلك الوظائف إلى أقل من 10 آلاف وظيفة.

كشفت هذه المراجعات أيضًا أن الاقتصاد الأمريكي قد ولّد ما معدله 85 ألف وظيفة شهريًا فقط هذا العام، أي ما يعادل بالكاد نصف متوسط العام الماضي البالغ 168 ألف وظيفة، وأقل بكثير من متوسط 400 ألف وظيفة للفترة 2021-2023 مع انتعاش الاقتصاد من إغلاقات كوفيد-19.

تزيد بيانات الوظائف الضعيفة من احتمالية حصول ترامب على ما يرغب فيه بشدة: خفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي غالبًا - وإن لم يكن دائمًا - يمكن أن يؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة على الرهن العقاري وقروض السيارات وبطاقات الائتمان.

أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، ومسؤولون آخرون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي مرارًا وتكرارًا إلى سوق عمل صحي كسبب لتخصيص وقت لتقييم كيفية تأثير تعريفات ترامب على التضخم والاقتصاد بشكل عام. الآن، تم تقويض هذا التقييم، وسيزيد من الضغط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض تكاليف الاقتراض.

رفع مستثمرو وول ستريت توقعاتهم بشكل حاد بشأن خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر بعد صدور التقرير. يوم الأربعاء، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير لاجتماعه الخامس على التوالي، ولم يُبدِ باول أي استعجال لخفض أسعار الفائدة قريبًا. وقال إن "سوق العمل متين" مع "انخفاض تاريخي في معدل البطالة". لكنه أقرّ أيضًا بوجود "خطر سلبي" على التوظيف، ناتج عن تباطؤ وتيرة التوظيف، وهو ما كان واضحًا حتى قبل انخفاض أرقام يوم الجمعة.

يُمثل الوضع الحالي تحولاً جذرياً عن طفرة التوظيف التي شهدتها البلاد قبل 3 سنوات فقط، عندما كان أصحاب العمل اليائسون يُقدمون مكافآت التوقيع ويُقدمون مزايا مثل إجازة يوم الجمعة، ومزايا الخصوبة، وحتى تأمين الحيوانات الأليفة، لتوظيف العمال والاحتفاظ بهم.

انخفض معدل ترك الأشخاص لوظائفهم - وهو مؤشر على ثقتهم في قدرتهم على الحصول على وظيفة أفضل - عن مستوياته القياسية التي سُجلت عامي 2021 و2022، وهو الآن أضعف مما كان عليه قبل الجائحة.

وظفت شركة دريس هومز، وهي شركة بناء منازل مقرها في فورت ميتشل بولاية كنتاكي، بالقرب من سينسيناتي، حوالي 50 شخصاً خلال العام الماضي، ليصل عدد موظفيها إلى حوالي 950 موظفاً. تقول باميلا رادر، نائبة رئيس الموارد البشرية في دريس، إن العثور على عمال "أصبح أسهل قليلاً".

قبل عامين، قالت رادر إن الباحثين عن عمل كانوا يُركزون على الحصول على رواتب أعلى. وأضافت أنهم الآن يُركزون على الاستقرار الوظيفي، وتحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة، وآفاق التقدم الوظيفي.