تتباين تفسيرات الخبراء والمحللين الاقتصادين، للتعافي المفاجئ في سعر صرف العملة الوطنية اليمنية، مقارنة بالمعالجات المحدودة المتخذة من قبل البنك المركزي اليمني والحكومة الشرعية في الآونة الأخيرة، في سياق الجهود المبذولة لإنقاذ الوضع الاقتصادي والمعيشي من الانهيار التام.

وفي غضون 3 أيام فقط، استعادت العملة الوطنية أكثر من 400 ريال يمني من قيمتها السعرية، مقابل العملات الأجنبية، في تحسّن مفاجئ هو الأول من نوعه منذ سنوات؛ ما أدى إلى خلق إرباك في أسواق تداول العملات المحلية، في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

وحتى مساء يوم قبل  أمس الأربعاء، وصلت قيمة الدولار الأمريكي الواحد إلى ما يقارب الـ2400 ريال يمني، بعد أيام فقط على الانهيار التاريخي الذي سجلته العملة الوطنية مع اقترابها من حاجز الـ3000 ريال يمني، مقابل الدولار الواحد.

وفي ظل الإجراءات المحدودة للبنك المركزي اليمني والحكومة الشرعية المعترف بهما دوليا، خلال الفترة الأخيرة، واستمرار تضاؤل دور الأدوات المالية والنقدية، أثارت التقلبات الحادة في سعر صرف العملة المحلية، العديد من التساؤلات لدى الشارع اليمني، وسط حالة من عدم اليقين تجاه التعافي اللافت.

ويرى المحلل الاقتصادي، ماجد الداعري، أن استمرار تحسن صرف العملة المحلية "يأتي نتيجة للتعافي الحقيقي والواقعي، المبني على المعالجات المصرفية والإجراءات الحكومية تجاه الأزمة الاقتصادية ووقف انهيار العملة؛ وهو ما انعكس بنتائج ملموسة على تحسن صرف العملة الوطنية".

وأشار الداعري في حديثه لـ"إرم نيوز" التي نقلت الخبر ، إلى الإجراءات الحكومية التي بدأت في الشهر الجاري، بتشكيل لجنة تمويل وتنظيم الاستيراد، للتحكم وتنظيم عمليات بيع وشراء العملات من السوق، لغرض استيراد السلع، وهو ما أدى إلى إيقاف المضاربة بالعملة الوطنية، ثم تلتها خطوة البنك المركزي اليمني بتحديد سعر صرف الريال السعودي، وهي المرة الأولى التي يُتخذ فيها هذا الإجراء منذ نقل البنك من صنعاء إلى عدن، باعتباره المتحكّم اليوم بقيمة بقية العملات في السوق.

وذكر أن العقوبات الردعية التي فرضها المركزي اليمني على نحو 30 شركة ومنشأة صرافة مخالفة لإجراءاته، أسهمت بشكل كبير في وقف المضاربة بالعملة المحلية، بالإضافة إلى تفعيل لجنة الموارد السيادية والمحلية، برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي.

وقال الداعري، إن الاجتماع الأخير للجنة الموارد السيادية والمحلية، أقرّ بإعادة توجيه الموارد إلى خزينة الدولة، وعلى إثر ذلك سارعت الدولة إلى إعلان اللجنة العليا للموازنات العامة لأول مرة منذ انقلاب ميليشيا الحوثيين في العام 2015.

وخلال حضوره اجتماع الحكومة أمس الأربعاء في عدن، أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد المعبقي، اكتمال نقل المنظومة المصرفية العاملة كاملة إلى العاصمة المؤقتة، مشيرا إلى إجراءات البنك المتعلقة بالتدخل في السوق خلال فترات ارتفاع أسعار الصرف، والاستمرار في إيقاف أي إصدار نقدي جديد، بالإضافة إلى تفعيل أدوات الدّين العام وتعزيز الرقابة على سوق الصرف، وشراكات المركزي اليمني مع المؤسسات المالية الدولية والبنوك المركزية.

هذا ويرجع الدور البارز لرئيس الوزراء سالم صالح بن بريك الذي احكم قبضته واستمراره في انعقاد الحكومة المستمر والمتابعه وتفعيل دور الرقابه .

هذا وباصرار وعزيمه وتفاني يفوم بها رئيس الوزراء الذي شدد على النزول الميداني لمتابعة الأسعار. والابلاغ عن اي تجاوزات .