قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن مقاطع الفيديو التي بثّتها مليشيا الحوثي في 27 يوليو 2025، والتي تظهر أفرادًا من طاقم سفينة “إتيرنيتي سي” الغارقة، تمثل انتهاكًا صارخًا للكرامة الإنسانية وترقى إلى مستوى جريمة حرب.

وأوضحت المنظمة في بيان أن أفراد الطاقم الذين ظهروا في المقاطع رددوا روايات الحوثيين بأن السفينة كانت متجهة إلى إسرائيل، وهو ما يثير مخاوف جدية من أن هذه “الاعترافات” قد انتُزعت بالإكراه، في ظل عدم توافر أي أدلة تؤيد تلك المزاعم.

وتعود الحادثة إلى الفترة بين 6 و8 يوليو الماضي، حيث شنت مليشيا الحوثي هجمات على سفينتي “إتيرنيتي سي” و”ماجيك سيز”، ما أسفر عن مقتل أربعة من أصل 25 فردًا كانوا على متن الأولى، قبل أن يؤدي القصف إلى غرق السفينتين.

وبحسب ما أعلنه الحوثيون، فقد تم إنقاذ عشرة من أفراد الطاقم، إلا أنهم لا يزالون محتجزين لدى الجماعة دون أي سند قانوني، وهو ما وصفته المنظمة الحقوقية بانتهاك صارخ للقانون الدولي.

وأضاف البيان أن مليشيا الحوثي ادعت أن السفينة “إتيرنيتي سي” كانت في طريقها إلى ميناء إسرائيلي، في سياق هجماتها المتكررة على السفن التي تزعم ارتباطها بإسرائيل بدعوى دعم الفلسطينيين في غزة. غير أن المنظمة أوضحت، استنادًا إلى معلومات موثوقة، أن السفينة كانت قد أفرغت شحنة مساعدات إنسانية لصالح برنامج الأغذية العالمي في الصومال، وكانت متجهة إلى المملكة العربية السعودية وقت وقوع الهجوم.

وأكدت هيومن رايتس ووتش أن هذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها مليشيا الحوثي مقاطع فيديو تتضمن اعترافات يُحتمل أن تكون انتُزعت تحت التعذيب أو الضغط. ففي يونيو 2024، بثّ الإعلام الحوثي تسجيلات لمعتقلين يمنيين يقرّون بتجسسهم لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، وهي اعترافات شككت المنظمة في مصداقيتها، مشيرة إلى توثيقها سابقًا لاستخدام الجماعة لأساليب تعذيب ممنهجة.

واختتمت المنظمة بيانها بالمطالبة بالإفراج الفوري عن أفراد طاقم السفينة، الذين تضم قائمتهم تسعة مواطنين فلبينيين، وفق ما أعلنته وزارة العمال المهاجرين في الفلبين، مؤكدة ضرورة السماح لهم بالعودة الآمنة إلى بلدانهم وأسرهم.