شهدت مديرية قفلة عذر بمحافظة عمران جريمة مروّعة، بعدما نفذت مليشيا الحوثي حملة انتقامية دامية ضد أسرة آل باكر الوروري، خلّفت دمارًا واسعًا في الممتلكات والمزارع والمنازل، وأجبرت عشرات الأسر على النزوح القسري.

صور متداولة أظهرت مشاهد صادمة لجرافات عسكرية تابعة للحوثيين وهي تقتلع مزارع القات، وتهدم منازل على مرأى السكان، بينما أُضرمت النيران في مركبات خاصة بالأهالي، في واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها عمران خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب مصادر محلية، جاءت الحملة بذريعة الثأر لمقتل الشيخ مصلح الوروري ونجله قبل أربع سنوات، إثر عملية نفذها نجله هاشم الوروري ضد علي صالح باكر الوروري. غير أن المليشيا حولت القضية القبلية إلى أداة للانتقام السياسي، إذ وفرت لهاشم الدعم العسكري والأمني الكامل، ومنحته غطاءً لتنفيذ حملة تطهير قسري خارج إطار القانون.

وأكدت المصادر أن المشرف الأمني الحوثي، المدعو "أبو محمد عشيش"، قاد العملية ميدانيًا وسط غياب تام لأي دور قضائي أو أمني، الأمر الذي أتاح ارتكاب الانتهاكات دون مساءلة أو محاسبة.

الحادثة أثارت موجة غضب قبلي واسع، حيث وصف شيوخ ومكونات اجتماعية ما جرى بأنه "جريمة إبادة وتطهير قسري" تعكس طبيعة جماعة "لا تحتكم إلى شرع أو قانون" واعتبروا أن الحوثيين يستغلون نفوذهم لإذكاء الثأر القبلي وتحويله إلى وسيلة للترهيب والسيطرة.

ويرى مراقبون أن ما حدث في قفلة عذر ليس واقعة معزولة، بل يجسد سياسة ممنهجة تعتمدها المليشيا في مناطق سيطرتها، تقوم على توظيف مؤسسات الدولة وأدواتها لفرض منطق القوة، وتفكيك البنية القبلية، ودفع المجتمعات المحلية إلى دوامة دم وانتقام مستمرة.