قُتل شاب، أمس الخميس، برصاص قوات الأمن بمحافظة حضرموت شرقي اليمن، خلال تفريق متظاهرين في الاحتجاجات الشعبية المتواصلة، لليوم الخامس، في المحافظة الأكبر مساحة في اليمن، فيما قالت الشرطة إن القتل تم عن طريق الخطأ، وأعلنت فتح تحقيق عاجل، إثر تصعيد الاحتجاجات.

وقُتل محمد سعيد يادين، فجر الخميس، برصاص أحد أفراد الأمن العام بمدينة تريم بوادي حضرموت، على خلفية الاحتجاجات الغاضبة المنددة بتردي الخدمات، والمستمرة، منذ الأحد، في عدد من مدن ومديريات المحافظة الاغنى نفطا في البلاد. 

وتطابقت مصادر إعلامية ومحلية في أن الحادثة وقعت أثناء محاولة تفريق تجمع للمواطنين على مدخل مدينة تريم، ضمن الاحتجاجات المتواصلة.

وتشهد مدينة تريم، منذ الحادثة، توترًا غير مسبوق، وتجمع عشرات المواطنين، صباح الخميس، بالقرب من مركز الشرطة بالمدينة، وسط حالة من الغضب والاستياء الشعبي، منددين بالجريمة والاستهتار بحياة الناس، مطالبين بسرعة تقديم الجاني للعدالة، ووقف ممارسات القمع ضد المحتجين.

في السياق، ارتفعت حدة الاحتجاجات الشعبية في عدد من مدن الساحل والوادي، أمس الخميس، وشهدت مدينة المكلا توترًا أمنيًا إثر تصعيد قوات الجيش والأمن من ملاحقتها للمحتجين في شوارع المدينة، التي مازالت تشهد شللا تاما، جراء استمرار إغلاق معظم الشوارع والمحلات التجارية وغيرها من المرافق والمنشآت منذ بدء الموجة الاحتجاجية.

وقال الصحافي الحضرمي، صبري بن مخاشن، مساء الخميس، في تدوينة «إن الشرطة وقوات الجيش تطلق الرصاص الحي على المتظاهرين في مدينة المكلا، في محاولة لقمع الاحتجاجات الشعبية السلمية المطالبة بحقوق حضرموت وإنهاء الفساد».

أحد المحتجين في مدينة المكلا، الذي طلب من «القدس العربي» الاكتفاء باسمه الأول (سالم)، قال إن احتجاجهم «لن يتوقف إلا بتحقيق مطالبهم، المتمثلة في معالجة أوضاع كافة الخدمات العامة، ووقف الفساد في المرافق الحكومية، وإعادة الاعتبار لحضرموت السلطة والقرار، باعتبارها تحتضن جغرافيًا أهم موارد البلاد النفطية، بينما تعاني الأمرين»، حد تعبيره.ورفض ما ورد في بيان اللجنة الأمنية للمحافظة من «اتهامات وتلفيقات» حد قوله، معتبرها «محاولة للهروب من المسؤولية»، قائلًا: «لا يقف خلفنا سوى معاناة أبناء حضرموت ومطالبهم».

فيما أوضح الصحافي والقيادي في حلف قبائل حضرموت، صبري بن مخاشن، في تصريح لـ« القدس العربي» أن «الاحتجاجات اتسعت بشكل كبير في حضرموت ولم تعد تقتصر على مدن محددة، بل امتدت الى كل مديريات الساحل والوادي والصحراء، وهناك شلل تام للحركة في اغلب مدن حضرموت».

وأضاف: «اليوم سقط شهيد في تريم وخمسة جرحى في المكلا خلال الاحتجاجات، وهناك اعتقالات. أمس واليوم بدأت تظهر عمليات إطلاق النار على المتظاهرين».

وأردف أن «الاحتجاجات اثبتت أنها لم تكن من أجل الكهرباء، بل من أجل الكرامة، ومن أجل القرار الحضرمي والحكم الذاتي والقضاء على الفساد».

في تطور لافت، أعلن نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، أكرم نصيب العامري (ينتمي لحضرموت، ويشغل أيضًا أمين عام مؤتمر حضرموت الجامع)، تعليق أعماله في رئاسة الهيئة، وذلك على خلفية ما اعتبره «وصول الأوضاع في حضرموت إلى تهديد الأمن والاستقرار واستهداف حياة المواطنين».

وأشار العامري إلى الأوضاع «بالغة الخطورة» بحضرموت نتيجة الأوضاع المعيشية المتردية وخروج المواطنين للاحتجاج السلمي في مدن ومديريات حضرموت ساحلًا وواديًا، مستهجنًا «ما تعاملت به الأجهزة الأمنية من قمع لهذه الاحتجاجات، مما أدى إلى استشهاد المواطن محمد سعيد يادين بمدينة تريم صباح اليوم (أمس)».

وأوضح، في رسالة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، وأعضاء المجلس، ورئاسة هيئة التشاور والمصالحة، أن هذا القرار يأتي تعبيرًا عن احتجاجه إزاء ما وصفه بـ«استهداف حياة المواطنين في حضرموت»، مطالبًا بسرعة اتخاذ اجراءات تنفيذية كفيلة بمعالجة أسباب الأزمة، بما يحقق تطلعات المواطنين المشروعة.وشدد العامري، على ضرورة محاسبة الجهات والأشخاص المتورطين في الحادثة، التي أودت بحياة المواطن يادين، داعيًا لوقفة مسؤولة من قبل قيادة الدولة تجاه ما يجري في حضرموت، مؤكدًا أن تعليق أعماله سيستمر إلى حين اتخاذ خطوات ملموسة من قبل الجهات المختصة في معالجة تداعيات الوضع الراهن، ووقف الانتهاكات بحق أبناء المحافظة.

فيما أدان مؤتمر حضرموت الجامع ما اعتبرها «الجريمة «الآثمة» التي أودت بحياة الشاب محمد سعيد يادين خلال مشاركته في احتجاجات سلمية بمدينة تريم، فجر اليوم (أمس)، للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية ووقف التدهور المعيشي».

وأكد في بيان، أن «ما حدث يُعد انتهاكًا صارخًا لقيم العدالة والكرامة الإنسانية»، مشيرًا إلى «أن استخدام القوة المفرطة بحق المتظاهرين السلميين هو سلوك مرفوض ومدان بكل المقاييس».

وشدّد البيان على أن «القمع الممنهج واستهداف حق المواطنين في التعبير السلمي يشكل تهديدًا مباشرًا للحريات العامة، وانحدارًا مقلقًا في احترام الحقوق الأساسية، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير»، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل ومستقل في حادثة مقتل الشاب محمد يادين، ومحاسبة كل من تورط في إصدار الأوامر أو تنفيذ أعمال العنف بحق المتظاهرين السلميين».

في مواجهة تصاعد حده الغضب الشعبي عقب استهداف حياة الشاب يادين، أصدرت قوات الأمن بيانًا، قالت فيه شرطة مدينة تريم إنها «باشرت مهمتها عقب صلاة الفجر بهدف إعادة حركة السير إلى طبيعتها بعد أن تسببت الاحتجاجات في إيقاف عدد كبير من القواطر والمركبات الخاصة»

وأضاف البيان أنه خلال محاولة فتح الطرق تعرضت القوة الأمنية لاعتداء مباشر من قبل ممن وصفهم «بعض المتظاهرين المندسين شمل الرمي بالحجارة ومحاصرة عدد من أفراد الأمن والاعتداء عليهم».

وقالت الشرطة، إن «أفراد الأمن أطلقوا طلقة نارية تحذيرية واحدة في الهواء لتفريق المتجمهرين إلا أن مواطن أُصيب بطريق الخطأ، وتم نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكنه فارق الحياة متأثراً بإصابته».

وأشارت إلى أن مدير عام الأمن والشرطة بالمحافظة وجه بفتح تحقيق عاجل وشامل في الحادثة بالتنسيق مع الجهات المختصة، داعية جميع المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية وضبط النفس والتعبير عن المطالب بصورة سلمية، مؤكدة التزامها الكامل بحماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على الأمن والاستقرار في المديرية.

في تحرك يوحي بانقسام داخل مجلس القيادة الرئاسي إزاء الوضع في حضرموت، ودخول قضية الاحتجاجات ضمن التجاذبات السياسية القائمة، قال موقع المجلس الانتقالي الجنوبي، أمس الخميس، إن عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبدالرحمن المحرمي، الذي يشغل نائب رئيس المجلس الانتقالي، أجرى اتصالًا هاتفيًا مع عضو مجلس القيادة الرئاسي، فرج البحسني، الذي يشغل أيضا نائب رئيس المجلس الانتقالي، «لمناقشة مستجدات الأوضاع في حضرموت».

ووفق الخبر فقد «أكد المحرّمي تفهمه الكامل للمطالب المشروعة لأهالي حضرموت»، معرباً عن وقوفه إلى جانب مطالبهم العادلة، داعيًا «الحكومة والسلطة المحلية إلى مضاعفة الجهود لتنفيذ خطط استجابة عاجلة وإجراء إصلاحات هيكلية مستدامة لمعالجة الخلل في المنظومة الخدمية».

وعلق أحد المدونين متسائلا: «المحرمي عضو مجلس القيادة الرئاسي يعني أن بإمكانه أن يوجه الحكومة والسلطة المحلية، وعلى الحكومة والسلطة المحلية التنفيذ دون تردد، فكيف يدعوها إلى مضاعفة الجهود؟ أمر غريب لكنه يؤكد وجود انقسام إزاء الوضع في حضرموت».

ووفق خبر موقع المجلس الانتقالي فإن المحرمي أجرى أيضًا اتصالاً هاتفيًا مع نائب رئيس اللجنة الأمنية بحضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن طالب بارجاش، «للاطلاع على الأوضاع الأمنية بالمحافظة المتزامنة مع الاحتجاجات الشعبية».

وطبقًا لخبر «الانتقالي»، فقد «حذر المحرّمي من استغلال المعاناة الشعبية لتحقيق مكاسب سياسية أو إشاعة الفوضى»، مشددًا على «ضرورة الحفاظ على الأمن العام واحترام الممتلكات العامة والخاصة، والالتزام بالطابع السلمي وتجنب أي أعمال عنف أو سلوكيات فوضوية». ودعا «أبناء المحافظة ومكوناتها السياسية والمجتمعية إلى النأي بمحافظتهم عن أي توترات، والحفاظ على أمنها واستقرارها».

الخبر لم تنشره وكالة الأنباء سبأ الحكومية، وبالتالي فاقتصار نشره على موقع المجلس الانتقالي وبصفاتهما في «الانتقالي» يؤكد حرص الانتقالي على استغلال الوضع الراهن لتحقيق مكاسب سياسية، كما يؤكد وجود انقسام في المجلس الرئاسي إزاء حضرموت.

على الصعيد الحكومي، نشرت الوكالة الحكومية خبرًا لاجتماع اللجنة الأمنية في محافظة حضرموت، أمس الخميس، أكدت فيه اللجنة «أنها ستتعامل بحزم مع كل من يحاول المساس بأمن واستقرار ساحل حضرموت، وستلاحق المتورطين في أي اختلالات أمنية، وتسليمهم للجهات المختصة لينالوا جزاءهم وفق القانون».

كما حذّرت اللجنة الأمنية في اجتماعها، مما اعتبرته «استغلال بعض الجهات التخريبية لهذه المظاهرات»، مؤكدة «وجود معلومات مؤكدة وتفصيلية عن عناصر مندسة تابعة لتنظيمات إرهابية مثل القاعدة، بالإضافة إلى عناصر تابعة لميليشيا الحوثي تسعى لإثارة الفوضى في ساحل حضرموت».

وتشهد مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، وعدد من مدن الساحل والودي، منذ الأحد، تظاهرات واحتجاجات غاضبة، تنديدًا بتردي الخدمات وفي مقدمتها خدمة الكهرباء. وتسببت موجة الاحتجاجات في حالة من الشلل في الحياة العامة، وبخاصة في عاصمة المحافظة المكلا.

وجاءت هذه الاحتجاجات في غمرة احتقان سياسي تعيشه حضرموت، منذ نحو عام تقريبًا، ضد السلطة المحلية والحكومة المركزية، وهو الاحتقان والاستنفار القبلي الذي يقوده حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع، على خلفية مطالب حقوقية وسياسية تتعلق بالأوضاع المعيشية لأبناء المحافظة.