وصف الصحفي والخبير الاقتصادي البارز ماجد الداعري المرحلة المقبلة في القطاع المصرفي اليمني بـ"الصادمة والقاتمة"، محذرًا في إنذار شديد اللهجة من سياسات القبضة الأمنية والمالية التي باتت وشيكة ضد ما وصفهم بـ"صيارفة الوهم ومافيا المضاربات"، الذين استغلوْا أزمة الاقتصاد الوطني لتحقيق أرباح طائلة على حساب قوت ومعيشة الشعب المنكوب.

وفي منشورٍ موسّع رصده "المشهد اليمني" على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كشف الداعري عن جولة ميدانية قام بها مساء يوم الخميس الموافق 31 يوليو 2025، إلى شركتين من شركات الصرافة التي سبق للبنك المركزي اليمني أن أصدر قرارًا بسحب تراخيصها، لكنها – ورغم ذلك – لا تزال تُبقي أبوابها مفتوحة أمام المواطنين.

وأوضح الداعري أن هذه الشركات "لا تعمل فعليًا، بل تفتح أبوابها فقط لتطمين عملائها"، في محاولة لإخفاء حجم الكارثة التي تواجهها بعد إغلاق حساباتها النظامية وقطعها عن الشبكة المصرفية الرسمية. وأشار إلى أن الموظفين في الشركتين اللتين زارهما "رفضوا تنفيذ أي تحويلات مالية"، واعتذروا بحُجج تقنية مثل "تعليق النظام"، في حين أن الحقيقة – بحسب الداعري – هي أن "النظام مغلق بالكامل بأمر من البنك المركزي، ولا يمكن لأي عملية مصرفية أن تُنفَّذ من خلالها".

وأكد الخبير الاقتصادي أن "الكثير من شركات الصرافة ما زالت تتحدى قرارات البنك المركزي، وتواصل العمل خارج الضوابط الرسمية، رغم سحب التراخيص منها"، موضحًا أن البنك المركزي لم يُفعّل بعد مرحلة "الإغلاق القسري" لهذه المنشآت، لكنه اعتبر أن هذه الخطوة "باتت وشيكة جدًا"، خاصة في ظل الدعم الأمني المعلن من أعلى مستوى في الدولة.

وفي تطور لافت، أشار الداعري إلى تصريحات اللواء عيدروس الزُبيدي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، التي تعهد فيها بتوفير "كل الدعم الأمني اللازم" لتنفيذ قرارات البنك المركزي بشكل كامل وحاسم، دون أي استثناءات أو تهاون.

وأضاف الداعري: "القادم قاتم ومزلزل لكل صيرفي يصر على الاستمرار في العبث بسوق العملة، والفرصة الآن متاحة لمن يريد النجاة: أغلقوا طوعًا قبل أن تُغلقوا قسرًا، وحوّلوا دكاكينكم إلى بقالات أو ألعاب بلايستيشن"، في إشارة ساخرة إلى ضرورة إعادة توجيه النشاط التجاري بعيدًا عن المضاربات غير المشروعة.

وحذّر الداعري من أن الفترة المقبلة ستكون "حاسمة وقاسية" على كل من يخالف التعليمات الصادرة عن البنك المركزي، مشيرًا إلى أن هناك توجهًا جادًا من قيادة الدولة والبنك المركزي لـ"ضبط السوق المصرفية، ووضع حد نهائي لفوضى الصرافة التي لعبت دورًا كارثيًا في انهيار الريال اليمني، وزيادة معاناة المواطنين".

وأكد أن المضاربات العشوائية، وغياب الرقابة، وانتشار شركات الصرافة غير المرخصة، كانت من بين العوامل الرئيسية التي دفعت الريال إلى الانهيار القياسي أمام العملات الأجنبية، ما انعكس سلبًا على أسعار السلع الأساسية، وفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية في البلاد.

وختم الداعري منشوره بتحذير نبوي واضح، قائلًا: "والله إني لكم من الناصحين، والمرحلة القادمة لا تشجع على أي استمرار في العمل المصرفي غير المرخّص، ومن يصرّ على العناد سيدفع الثمن غاليًا، شاء أم أبى."

يأتي هذا التصريح في ظل ترقب شعبي واسع لخطوات عملية من البنك المركزي، تُترجم إلى إغلاقات فعلية للمنشآت المخالفة، وفرض رقابة صارمة على سوق الصرافة، في محاولة لإعادة الثقة إلى القطاع المالي، واستعادة استقرار العملة الوطنية في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة.