يتجدد الجدل القديم حول دور الرئيس الأسبق الراحل علي عبدالله صالح في دخول مليشيا الحوثي إلى العاصمة المحتلة صنعاء، ليأخذ منحى جديدًا مع كل رواية تُنشر أو شهادة تُكشف من أحد شهود تلك المرحلة الحرجة في تاريخ اليمن الحديث.

الإعلامي والكاتب عزت مصطفى أعاد إحياء هذا السؤال – الذي لم يغادر طاولة الجدل السياسي طوال السنوات الماضية – من خلال استعراض شهادة جديدة نشرها الشيخ صلاح علي القادري، تزامنًا مع الذكرى الحادية عشرة لاتصال هاتفي أجراه معه الرئيس الأسبق الراحل صالح، في 29 يوليو 2014.

وبحسب شهادة القادري، فقد طلب منه الرئيس صالح الاستعداد للترشح للانتخابات النيابية القادمة بعد ستة أشهر، في إطار اتفاق سياسي تم التوصل إليه مع الرئيس عبدربه منصور هادي، يقضي بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، ما يكشف عن تحضير سياسي مختلف تمامًا عن المزاعم التي ربطت بين صالح والحوثيين.

عزت مصطفى أشار في تحليله إلى أن هذه الشهادة تثبت أن الرئيس صالح كان يتحرك في مسار دستوري انتخابي، يهدف إلى إنهاء المرحلة الانتقالية عبر صناديق الاقتراع، وهو ما يخالف رواية تورطه في التمهيد لانقلاب الحوثيين.

وأضاف أن صالح، المعروف بتواصله الشخصي مع المؤثرين المحليين في مختلف المناطق، من المرجح أنه أجرى اتصالات مماثلة مع شخصيات سياسية وشعبية أخرى، استعدادًا لمعركة انتخابية كان يثق بقدرته على كسبها من خلال حزب المؤتمر الشعبي العام.

وأوضح مصطفى أن أهمية شهادة القادري لا تكمن فقط في مضمونها، بل أيضًا في توقيتها، إذ تعود إلى ما يقارب الشهرين قبل اجتياح مليشيا الحوثي لصنعاء، وهي فترة كانت تشهد تفاعلات سياسية دقيقة، لم تُكشف تفاصيلها الكاملة بعد.

وأشار إلى أن المؤتمر الشعبي العام – برئاسة صالح – كان يرى في الانتخابات مخرجًا من المرحلة الانتقالية، ومفتاحًا لاستعادة السيطرة السياسية، وهو ما أقلق جماعة الحوثي وطهران، ودفعهم لتسريع الانقلاب خشية انتقال الشرعية إلى سلطة منتخبة جديدة، قد تُعقّد تنفيذ مشروعهم الانقلابي.

ويضيف مصطفى أن سرعة تنفيذ الحوثيين لانقلابهم، بعد نحو شهر وثلاثة أسابيع من لقاء صالح وهادي، تكشف عن تخوفهم العميق من تنفيذ هذا الاتفاق السياسي، خاصة مع توفر عوامل التهيئة، مثل حالة عدم الثقة بين القوى السياسية، ووجود تغطية دولية غامضة من قبل المبعوث الأممي حينها، ما سهل لهم اقتحام العاصمة وفرض أمر واقع على الجميع.

ويرى أن المشروع الحوثي استهدف منذ لحظاته الأولى النظام الجمهوري والمؤسسات السياسية، بما فيها حزب المؤتمر الشعبي العام نفسه، رغم ما راج لاحقًا عن تحالف مفترض بين صالح والحوثيين. وأكد أن صالح اختار البقاء في صنعاء وتعامل بحذر مع الأمر الواقع، قبل أن يدخل في مواجهة مسلحة معهم في ديسمبر 2017م، انتهت باستشهاده.

وخلص مصطفى إلى أن الاتفاق بين الرئيسين صالح وهادي على إجراء انتخابات في مطلع 2015م يستحق أن يُكشف بكامل تفاصيله، وعلى السياسيين المعنيين الإدلاء بشهاداتهم حوله، لأن هذا الاتفاق – الذي لم يُمنح الوقت الكافي للتنفيذ – كان كفيلًا بإعادة الشرعية الدستورية ومنع الانقلاب، كما أنه يثبت أن صالح لم يكن شريكًا في دخول الحوثيين إلى صنعاء، بل كان ضحية انقلابهم على مشروعه السياسي.

وختم بالقول إن إعادة فتح هذا الملف بات ضرورة سياسية وتاريخية، لإعادة قراءة أحداث الانقلاب وفق روايات دقيقة وموثقة، بعيدًا عن المكايدات التي حجبت الحقيقة عن الرأي العام طوال عقد من الزيف والتشويه.