كريتر سكاي/خاص:

‏يمثل قرار المحكمة الحوثية الإرهابية بإعدام السفير أحمد علي عبدالله صالح مؤشرًا خطيرًا على تغيّرات وشيكة في المشهد اليمني، ويكشف عن توقعات ببروز دور سياسي قادم للسفير في القريب العاجل، سواء في الداخل أو على مستوى التوازنات الإقليمية.

‏ونظرًا لكون السفير أحمد علي يشغل منصب نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام – جناح صنعاء، فإن هذا القرار يُحدث اهتزازًا مزدوجًا في بنيتين سياسيتين متداخلتين:

‏أولًا: داخل المؤتمر الشعبي العام – جناح صنعاء

‏▫️يتوقّع أن يضغط الخوثيون بقرار الإعدام رئيس الجناح، صادق أمين أبو راس، إلى المطالبة بفصل السفير من عضوية المؤتمر والتبرؤ من أفعاله أو خطابه السياسي.

‏▫️هذا التوجه – إن حدث – لن يكون مقبولًا على نطاق واسع داخل القاعدة المؤتمرية في صنعاء، لا سيما من أنصار نجل الرئيس السابق، ما يُنذر بصدام داخلي واسع النطاق في العاصمة والمناطق الخاضعة للحوثيين.

‏ثانيًا: على مستوى شراكة الحوثيين مع مؤتمر صنعاء

‏▫️ يُعد صادق أبو راس شريكًا رسميًا للخوثيين في ما يُعرف بـ "المجلس السياسي الأعلى" حيث يشغل منصب نائب رئيس المجلس إلى جانب مهدي المشاط.

‏- وبصدور هذا القرار، يبدو أن الخوثيين يدفعون باتجاه إعادة تشكيل النظام السياسي تمامًا، بما في ذلك حلّ "المجلس السياسي الأعلى" ذاته، وإعلان نظام جديد يمنح عبدالملك الحوثي موقعًا دستوريًا رسميًا كقائد أعلى، ضمن ما يشبه "قيادة جماعية دينية – سياسية" تُدير المناطق الخاضعة لهم.

‏ثالثًا: نهاية مجلس النواب بصيغته الحالية

‏▫️ من المرجّح أن يُستتبع هذا القرار بإلغاء مجلس النواب القائم في صنعاء، ليتم الإعلان عن مجلس داخلي خوثي بديل، يُدمج فيه مجلسا النواب والشورى تحت سلطة موحدة تخضع مباشرة لتوجيهات الميليشيا الخوثية.

‏ - وسيُمثل هذا التحول تصفية نهائية لما تبقّى من مؤسسات الجمهورية اليمنية في صنعاء المحتلة، واستبدالها ببنية حوثية صرف.

‏في تقديري الخاص أن قرار إعدام السفير أحمد علي عبدالله صالح بداية رأس جبل الجليد، ويُخفي تحته تحولات بنيوية تسعى من خلالها ميليشيا الخوثي إلى تصفية كل مراكز القوى الجمهورية التاريخية، وإعادة إنتاج السلطة في مناطق سيطرتها وفق تصور ديني – عسكري مغلق، يمنح الميليشيا سلطة مطلقة لا يشاركها فيها أحد.

‏⁧‫#سام_الغباري‬⁩