قرار جديد للبنك المركزي يرفع عدد منشئآت وشركات الصرافة الموقوفة إلى 36 شركة في ظل تحسن متواصل للعملة

برّان برس:

يواصل البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، حملته المتواصلة منذ 23 يوليو/تموز الجاري، لإيقاف تراخيص منشآت وشركات الصرافة المخالفة لتعليماته بتثبيت وتحسين سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.

واستمرارًا لقراراته بإيقاف تراخيص منشآت الصرافة المخالفة، أعلن البنك، مساء اليوم الخميس، إيقاف تراخيص 6 شركات ومنشآت صرافة هي: (شركة المجربي، شركة المنتاب إخوان، منشأة نون، منشأة سعد اليافعي، منشأة المشعبة، ومنشأة المقبلي، علي دبله وكيل حوالة).

وبهذا القرار، يرتفع عدد الشركات ومنشآت الصرافة التي أوقفها البنك المركزي اليمني منذ 23 يوليو/تموز الجاري إلى 36 شركة ومنشأة صرافة عاملة في مناطق الحكومة اليمنية المعترف بها، في حين أكدت مصادر مصرفية لـ“برّان برس”، أن هذه الإجراءات ساهمت في كبح تدهور قيمة الريال واستعادة قيمته تدريجياً.

وبحسب المصادر، فإن خطوة البنك "تأتي ضمن إجراءات لاحتواء الضغوط على العملة المحلية، إلى حين تنفيذ حلول مستدامة تتعلق بضبط السيولة، وتنظيم تمويل الاستيراد من إعداد الآلية التنفيذية المرتبطة بتوفير النقد الأجنبي".

وقالت المصادر لـ"بران برس"، إن العملة الوطنية استعادت منذ بدأ البنك المركزي إغلاق الشركات المخالفة لتعليماته بضبط وتحسين أسعار الصرف مطلع الأسبوع الحالي، نحو 900 ريال من قيمتها أمام الدولار، وأكثر من 250 ريالا، أما الريال السعودي، عقب انهيار تاريخي وغير مسبوق.

ووفق المصادر، سجل الدولار في التداولات المسائية 2033 ريالا للشراء، و2044 للبيع، بعد أن كان قد لامس حاجز الـ3000 ريال نهاية الأسبوع المنصرم، في حين سجل الريال السعودي 535 ريالا للشراء و538 للبيع، بعد أن كان قد تجاوز 790 ريالاً.

وفي وقت سابق اليوم، حدد البنك المركزي، أعلى سقف أعلى لشراء الريال السعودي، بـ 535، بينما الحد الأعلى لسعر البيع 538 ريالاً، مشيرا إلى أنه لا مانع من الشراء أو البيع بالسعر المعلن، نزولاً، أو ما يعادل ذلك من بقية العملات الأجنبية وفق التسعيرة المشار اليها أو أقل.

وطبقًا لتعميم لجمعية الصرافين موجه لشركات ومنشآت الصرافة، اطلع عليه “برّان برس”، يبتدئ سريان السعر، من الساعة الخامسة مساء اليوم، محذرا الشركات والمنشآت في حال المخالفة، بأن تتحمل المسؤولية عن منتسبيها، كما تتحمل الإجراءات المتخذة بما في ذلك "سحب الترخيص".

ومساء أمس الأربعاء، وجه البنك المركزي شركات ومنشآت الصرافة بالامتناع عن بيع العملات الأجنبية أو تنفيذ تحويلات خارجية لصالح تجار المشتقات النفطية، مؤكدا أن البنوك المحددة من قبله هي الجهة الوحيدة المخوّلة بتوفير العملات الأجنبية وتنفيذ التحويلات المتعلقة بمستوردي المشتقات النفطية.

مصادر مصرفية قالت لـ"بران برس"، إن خطوة البنك هذه "تأتي ضمن إجراءات لاحتواء الضغوط على العملة المحلية، لحين إيجاد حلول مستدامة تتعلق بضبط السيولة، وتنظيم تمويل الاستيراد، والانتهاء من إعداد الآلية التنفيذية المرتبطة بتوفير النقد الأجنبي". 

وتأتي هذه الإجراءات للبنك، بعد حملة له بحق منشآت وشركات الصرافة المخالفة لتعليماته بتثبيت وتحسين سعر صرف الريال اليمني، حيث بلغ عدد شركات ومنشئات الصرافة التي قرر البنك سحب تراخيصها وإغلاق مقارها 30 شركة ومنشأة في مختلف مناطق سيطرة الحكومة، في حين أكدت المصادر المصرفية أن هذه الإجراءات "ساهمت في كبح تدهور قيمة الريال واستعادة قيمته تدريجياً". 

البنك المركزي اليمني

الريال اليمني

العملة الوطنية