شلّ صراع داخلي محتدم بين قيادات مليشيا الحوثي عمل مستشفى الثورة العام في العاصمة صنعاء، أكبر مرفق طبي في مناطق سيطرتها، بعد أن تحوّل الخلاف على المناصب والإيرادات إلى أزمة خانقة أصابت أقسام المستشفى الحيوية بالشلل، وسط استياء شعبي من استخفاف المليشيا بحياة المواطنين.

تفاصيل النزاع تكشف أن كلًّا من أحمد غالب الرهوي، رئيس حكومة مليشيا الحوثي غير المعترف بها، ووزير الصحة في حكومته عبد الكريم شيبان، أصدر قرارًا منفصلًا بتعيين إدارة جديدة للمستشفى، في محاولة للاستحواذ على الختم الإداري ومصادر الدخل، وهو ما انعكس سلبًا على سير العمل وتسبب بتوقف بعض الخدمات الطبية.

وأكد أطباء عاملون أن الصراع القائم لا علاقة له بتحسين أداء المستشفى أو خدمة المرضى، بل يدور حول من يتحكم بإيراداته الكبيرة، والتي تحوّلها المليشيا منذ سنوات إلى تمويل مجهودها الحربي بدلاً من دعم القطاع الصحي المنهار.

وخلال الفترة الماضية، رفعت المليشيا رسوم الخدمات الطبية داخل المستشفى بشكل كبير، من بينها رسوم التنويم والعمليات، في ظل تجاهل تام للأوضاع المعيشية المتدهورة. كما تتعمد حرمان الكادر الطبي من مستحقاته وفرض مزيد من القيود والتهميش، ما أدى إلى خروج سلسلة من الوقفات الاحتجاجية من قبل الأطباء والممرضين، كان آخرها قبل أسابيع.

الكوادر الطبية تتهم قيادة المليشيا بتحويل المستشفى إلى مورد مالي خاص، يمكّن القيادات من الاستفادة الشخصية بينما يواجه المرضى نقصًا حادًا في الأدوية والرعاية.

التدهور في مستشفى الثورة ليس حالة معزولة؛ مصادر صحية تتوقع امتداد الصراع الإداري ذاته إلى مستشفيات أخرى في صنعاء، منها الجمهوري والكويت و48، في وقت تعمّ فيه الفوضى والفساد مختلف المؤسسات الصحية.

وفي حادثة مشابهة، نشب خلاف بين رئيس هيئة مستشفى الجمهوري طاهر جحاف، ورئيس “هيئة الزكاة” الحوثية شمسان أبو نشطان، بسبب رفض جحاف استضافة مريض من أقارب القيادي الحوثي، ما دفع الأخير إلى اتخاذ إجراءات عقابية بحق المستشفى.

في خضم هذا الانهيار الصحي، حذّرت منظمة “أطباء بلا حدود” من تصاعد الإصابات بالإسهال المائي الحاد في عمران، وتفشي الحصبة في ذمار، مؤكدة أن انهيار النظام الصحي وقيود المليشيا يهددان حياة آلاف المدنيين، في ظل غياب أي حلول من سلطات الأمر الواقع.