وجّه المواطن محمد أحمد طاهر الحميدي، من أبناء مديرية العدين بمحافظة إب، مناشدة إنسانية عاجلة إلى الجهات القضائية والأمنية وقيادة الدولة، ناشدهم فيها التدخل العاجل لإنصافه ووضع حد لما وصفه بالانتهاك السافر الذي تعرض له من قبل قيادات عسكرية متنفذة في محافظة تعز.

وأوضح في بلاغه أن معاناته بدأت قبل سنوات، حين اشترى قطعة أرض لوالده بمبلغ تجاوز ثلاثة ملايين ريال سعودي، ليتضح لاحقاً أن البائع محتال ولا يملك أي صفة قانونية، وهو ما تسبب في إصابة والده بجلطة مفاجئة توفي على إثرها نتيجة الصدمة النفسية.

ورغم هذه البداية المؤلمة، واصل الحميدي جهوده القانونية، فاستأجر الأرض رسمياً من مكتب الزراعة واستقر فيها لأكثر من عشر سنوات، قبل أن يتم الفصل قضائياً بثبوت تبعية الأرض لمكتب الأوقاف، فبادر إلى تسوية وضعه القانوني من جديد، واستأجر الأرض من الأوقاف بشكل رسمي، وسدّد جزءاً من قيمتها، بما في ذلك بئر المياه التي أنشأها في الأرض وجعلها وقفاً خيرياً لخدمة المواطنين والفقراء.

لكن هذه الجهود القانونية لم تحمه، كما يقول، من بطش أصحاب النفوذ، حيث فوجئ بقيام كل من عبدالملك عبده القيسي، وهو قائد في المقاومة، وعبدالله عبده القيسي، قائد اللواء 170 مشاة، بالبسط على الأرض والبئر بالقوة، وتحويل البئر إلى مشروع خاص لبيع المياه، وحرمان المحتاجين منها، في تحدٍّ صارخ للغرض الإنساني الذي أُنشئت من أجله.

ورغم صدور حكم قضائي بإلغاء عقد الإيجار السابق لعبدالملك القيسي من مكتب الزراعة، وتوجيهات رسمية صريحة من النيابة العامة، إلا أن المعتدين واصلوا استحواذهم على الأرض، بل تجاوزوا ذلك إلى الاعتداء الجسدي على النساء والعمال العاملين فيها، في ظل صمت مريب وتواطؤ واضح من مأمون القيسي، مدير قسم الشرطة، الذي تجاهل التوجيهات الرسمية ولم يتخذ أي إجراء لتنفيذ القانون.

الحميدي اعتبر أن ما يحدث ليس مجرد نزاع على أرض، بل نموذج صارخ لانهيار هيبة الدولة أمام تغوّل السلاح والنفوذ، مشيراً إلى أن استمرار مثل هذه الممارسات يقوّض الثقة بمؤسسات الدولة ويؤسس لبيئة تسودها شريعة الغاب.

وفي ختام مناشدته، طالب بفتح تحقيق شامل في كل ما تعرض له من ظلم وابتزاز، وتنفيذ أوامر النيابة العامة دون تأخير، ووقف المعتدين فوراً وإلزامهم بإخلاء الأرض والبئر، ومحاسبة مدير قسم الشرطة على تعطيله الواضح لسير العدالة، إضافة إلى تعويضه عما لحق به من خسائر مادية ومعنوية جسيمة.

ووجّه الحميدي نداءه إلى النيابة العامة ووزارة الداخلية ومحافظ تعز، وإلى مشايخ وأحرار المحافظة، وعلى رأسهم الشيخ حمود سعيد المخلافي، كما ناشد المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية الوقوف إلى جانبه والانتصار لقضية هي في جوهرها قضية عدالة وإنصاف.