الضربة قبل وصول الشحنة.. استخبارات المقاومة الوطنية ترسم معادلة جديدة في اليمن

السابق

التالى

الضربة قبل وصول الشحنة.. استخبارات المقاومة الوطنية ترسم معادلة جديدة في اليمن

السياسية

-

منذ 7 دقائق

مشاركة

المخا، نيوزيمن، خاص:

في تطور وصف بـ"التحول النوعي" في الأداء الأمني والاستخباراتي، تمكّنت وحدات الاستخبارات التابعة للمقاومة الوطنية في اليمن من إحباط واحدة من أخطر عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية المتطورة إلى ميليشيا الحوثي، في عملية نوعية كشفت حجم التعاون الإقليمي، والتقدم التكنولوجي في رصد وتعطيل عمليات التهريب المعقدة التي تديرها طهران عبر شبكة من الوسطاء الإقليميين.

العملية لم تكن مجرد نجاح ميداني، بل مثّلت علامة فارقة في الصراع اليمني والإقليمي، إذ أظهرت قدرة المقاومة الوطنية على التحول من الرصد التقليدي إلى استخدام تقنيات حديثة في جمع المعلومات، وتحليل البيانات الكبيرة تحليلًا تقنيًا متطورًا، إلى جانب التنسيق الإقليمي والدولي لمواجهة الحرب الإلكترونية، لتصبح المقاومة أحد أبرز الفاعلين الأمنيين على الساحة.

من الرصد التقليدي إلى الحرب السيبرانية

تشير المعلومات والمصادر التي تم تداولها في المؤتمر الصحفي الأخير الذي عقدته المقاومة الوطنية بشأن شحنة الأسلحة الإيرانية المضبوطة إلى أن عملية الإحباط كشفت عن تحوّل جذري في أدوات المقاومة الوطنية وفق ما أفادت به مصادر استخباراتية. أوضحت إن إحباط الصفقة اعتمد على جملة من الأدوات الحديثة أبرزها: تحليل البيانات الضخمة المتدفقة، وذلك من خلال استخدام خوارزميات متقدمة لرصد الشحنات المشبوهة، حيث تم التعرف على سفينة تحمل علم دولة أفريقية انحرف مسارها عن خطوط الملاحة التجارية الطبيعية، مما استدعى المراقبة الدقيقة وربطها لاحقًا بحركة شحنات مشبوهة إلى ميناء الحُديدة.

إضافة إلى التعاون الاستخباراتي الإقليمي والدولي غير مسبوق، فالعملية جاءت بعد تنسيق عميق مع أجهزة استخبارات في دول عدة، شملت تتبع اتصالات لشبكات تهريب مرتبطة بإيران في اليمن والمنطقة، وتبادل بيانات ومعلومات مالية حول شركات تغطية وهمية. ناهيك عن الدور الكبير لوحدة الحرب الإلكترونية التابعة للمقاومة الوطنية التي نجحت في اختراق خوادم عسكرية حوثية كشفت وجود ترتيبات لاستقبال شحنة صواريخ من طراز "بالم" الإيراني، وهي نسخ مقلدة من صواريخ كروز الروسية، إضافة إلى أجهزة اتصالات مشفرة.

ثلاث مراحل العملية

ويؤسّس نجاح المقاومة الوطنية في تفكيك هذه الشبكة الخطرة وقطع طريق التسليح الإيراني للحوثيين لتحوّل استراتيجي نوعي في مشهد الأمن الإقليمي، إذ أظهرت العملية الأخيرة أن الجهات الفاعلة غير الحكومية، متى ما امتلكت كفاءة استخباراتية متقدمة، يمكن أن تلعب دورًا حيويًا في التصدي لمشاريع التهديد العابر للحدود، بل وتتفوق أحيانًا على مؤسسات رسمية في الدقة وسرعة التنفيذ. وبحسب مصادر استخباراتية مطلعة، فإن العملية النوعية خضعت لتخطيط دقيق ونُفذت على ثلاث مراحل رئيسية:

المرحلة الأولى – الرصد المبكر: انطلقت العملية من ميناء إيراني، حين رصدت وحدة الرصد التابعة للمقاومة حاوية مدرجة على أنها تحمل "تجارية عادية"، غير أن تحليل بيانات الوزن والمحتوى كشف وجود تضارب لافت مع الوثائق الجمركية، ما أثار الشكوك. هذا التحليل اعتمد على قاعدة بيانات شحنات سابقة وأسلوب المقارنة التنبؤية، ما أتاح للفرق الاستخباراتية استباق التحرك الإيراني منذ لحظاته الأولى.

المرحلة الثانية – التتبع الذكي: بعد الكشف الأولي، تم تفعيل وحدة التحليل المالي التي اعتمدت على تقنيات تحليل سلسلة الكتل (Blockchain) لتعقب مسار الأموال المرتبطة بالشحنة، والتي تنقّلت عبر شركات وسيطة وهمية في سلطنة عُمان، ومن ثم عبر دول أفريقية، قبل أن تصل إلى أطراف المهربين داخل اليمن. هذا التتبع الدقيق مكّن الأجهزة من بناء خارطة متكاملة لمسار الشحنة والجهات المتورطة في تمريرها، ما أسهم في تضييق نطاق الرصد الميداني على الأرض.

المرحلة الثالثة – الضربة العسكرية الدقيقة: في ذروة التنسيق الاستخباراتي، وبعد تحديد دقيق لموقع الشحنة وهي في طريقها إلى مناطق سيطرة الحوثيين، نفّذت وحدات خاصة من المقاومة الوطنية عملية عسكرية خاطفة. تم خلالها فرض طوق استخباراتي وميداني محكم على نقطة عبور بحرية مشبوهة قرب السواحل اليمنية، حيث جرت محاصرة السفينة المشغّلة، وتم تفتيشها والتحفظ على ما تحويه من أسلحة حديثة ومتطورة قبل تسليمها داخل معاقل الحوثيين. هذه الضربة لم تكن مجرد تدمير شحنة، بل ضربة استراتيجية عطّلت سلسلة إمداد كاملة وخط تهريب حساس.

التنسيق الإقليمي غير المسبوق

بحسب المعلومات تعمل وحدة الاستخبارات في المقاومة الوطنية بتنسيق مشترك مع نظراها من الأجهزة في عدة دول من تبادل المعلومات حول شبكات التهريب، ومعلومات عن وسطاء يعملون لخدمة أجندة إيران وميليشيا الحوثي وباسماء وشركات وهمية في عدة دول بالمنطقة.

كما أن نجاح ضبط شحنة الأسلحة الإيرانية مثل انتكاسة لجهود طهران والحرس الثوري الإيراني لتعويض الحوثيين عن خسائرهم في مواجهة القوات اليمنية أو التحالف الدولي والأوروبي في البحر الأحمر، خاصة بعد تدمير وتدهور قدراتهم الصاروخية.

مصادر غربية تشير إلى أن طهران قد تضطر إلى تغيير مسارات تهريبها، ما يزيد تكاليفها. بالخطوط السابقة أصبحت مكشوفة وواضحة بعد الإختراق النوعي الذي أفضى إلى ضبط إحدى أخطر شحنات الأسلحة التي تهدد أمن وأستقرار اليمن والمنطقة.

وأضافت المصادر أن نجاح عملية المقاومة الوطنية في البحر الأحمر مثلت رسالة للمجتمع الدولي، حيث كشفت العملية فشل آليات الرقابة الدولية في مراقبة الموانئ الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية وإيضا استمرار تحدي إيران للقرارات الدولية بشأن تصدير الأسلحة وهذا ما يستدعي فرض عقوبات أكثر صرامة.

تعزيز شرعية المقاومة

نجاح المقاومة الوطنية في تفكيك هذه الشبكة الخطرة وقطع طريق التسليح الإيراني للحوثيين يؤسس لتحول استراتيجي جديد، حيث تلعب الجهات الفاعلة غير الحكومية دورًا فاعلًا في حماية الأمن الإقليمي، لا سيما حين تتفوق على مؤسسات رسمية في كفاءة الرصد وسرعة التنفيذ. كما أن العملية مثلت دليلًا واضحًا على أن المقاومة الوطنية لم تعد مجرد فاعل محلي في معادلة الحرب، بل تحوّلت إلى جهة استخباراتية إقليمية ذات أثر مباشر في موازين الصراع. 

هذا الإنجاز يعكس بداية تحول استراتيجي في المشهد الأمني، حيث تثبت الحكومية– في ظروف الحرب والفوضى – أنها قد تتفوق من حيث الفعالية والمرونة على مؤسسات رسمية تتسم بالبيروقراطية أو الاختراق. فبينما تتعثر بعض أجهزة الدول في المواجهة الاستخباراتية مع إيران، تُظهر المقاومة أن الإمكانات المحلية، حين تُسند بتقنية متقدمة وشبكات دعم موثوقة، قادرة على تعطيل أذرع الحرس الثوري وحرمان الميليشيات من شريان الإمداد الحيوي.