مصادر اقتصادية.. تقلبات اسعار الصرف غير طبيعية وتعكس هشاشة السوق النقدية

افادت مصادر اقتصادية، بان التحسن الطفيف في سعر صرف الريال امام العملات الاجنبية خلال اليومين الماضيين، ليست طبيعية وتخضع لتقلبات سوق الصرف والمضاربة بالعملات.

واكدت بان التقلبات الحادة في سعر الصرف لم تكن طبيعية، سواء في الانهيار السريع خلال الأيام الماضية أو في التحسن المفاجئ خلال ساعات قليلة، ما يعكس هشاشة السوق النقدية وغياب الاستقرار.

وفي هذا الصدد اشار مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي، على فيسبوك، الى ان المضارفة وفوضى سوق  الصرافة لعبت دورًا رئيسيًا في تعميق الأزمة، لذا فإن الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي في عدن – بما في ذلك تفعيل لجنة المشتريات وتشديد الرقابة على شركات الصرافة – كان لها أثر إيجابي ملموس، وينبغي استمرار هذه الجهود للقضاء على السوق الموازية المنفلتة، رغم التحديات المتوقعة.

واوضح في منشوره الذي رصده محرر "المنتصف" مساء الاربعاء، ان الأسباب الجذرية  للتدهور لا تزال قائمة، وأبرزها شح الموارد من النقد الأجنبي نتيجة توقف تصدير النفط وأخطاء في السياسات المالية والنقدية. معالجة هذا الملف أو الحد منه من جانب السلطة الشرعية أمر مهم لضمان الاستقرار.

وكانت الحكومة في احتماعها الاربعاء بعد بحضور محافظ البنك المركزي احمد غالب، اكدت الاستمرار في دعم البنك لاتخاذ المعالجات المناسبة لوقف تدهور العملة، وانها ستعلن اسماء الجهات التي اوقفت ارسال الايرادات الى البنك المركزي.

وحسب مصطفى نصر، فان المطلوب من مؤسسات الدولة دعم البنك المركزي في عدن وتوفير الغطاء السياسي، والعمل على استعادة الموارد وتحقيق الحد الأدنى من الاستدامة المالية.

بالاضافة الى الابتعاد عن دور المتفرجين والبحث الشهري عن المرتبات فقط، لأن غياب الحلول المستدامة يهدد أي تحسن في قيمة العملة.

واوضح نصر، بان انهيار الريال مس كل مواطن يمني باستثناء من يتسلمون رواتبهم بالدولار من موظفي الشرعية، لافتا الى ان أي تحسن يمثل بارقة أمل للمواطن اليمني، لكن التفاؤل الحقيقي مرهون بجدية الإصلاحات الاقتصادية والسياسية.

واكد بان استمرار حالة عدم اليقين والانقسامات بين مكونات الشرعية يعرقل أي مسار إصلاحي. كما اكد اهمية إصلاح منظومة الشرعية وآليات اتخاذ القرار بإرادة سياسية جادة هو الخطوة الأولى قبل أي إصلاح اقتصادي، رغم أهمية تكاملهما معًا.

وفي اخر منشوره، قدم نصر نصيحة للمواطنين بعدم الانحرار وراء المضاربة أو الفخاخ التي ينصبها المتلاعبون بالعملة، ومن لديهم حسابات لدى شركات الصرافة فعليهم الحذر، لأن ضياع الأموال مسألة وقت في ظل غياب الرقابة الصارمة.