أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، مساء الأربعاء، تعميمًا جديدًا موجّهًا إلى كافة شركات ومنشآت الصرافة، تضمّن قيودًا وضوابط على عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لضبط السوق المصرفية وتحقيق استقرار نسبي في سعر صرف العملة الوطنية.

وبحسب التعميم الصادر بالتنسيق مع جمعية الصرافين، فقد تم تحديد الحد الأعلى لسعر شراء الريال السعودي بـ635 ريالًا، والحد الأعلى للبيع بـ638 ريالًا، مع السماح بإجراء العمليات بأسعار أقل من ذلك نزولًا، على ألا تتجاوز الحدود المعلنة.

وأكد البنك أن هذه التسعيرة تسري اعتبارًا من الساعة العاشرة من مساء الأربعاء، مشددًا على ضرورة التزام شركات ومنشآت الصرافة بهذه الضوابط، محذرًا من أن أي مخالفة ستقابل بإجراءات صارمة، قد تصل إلى سحب الترخيص.

وشدّد التعميم على أن التزام الجميع بهذه الإجراءات من شأنه تجنيب القطاع المصرفي عواقب قانونية وإدارية، والمساهمة في حماية الاقتصاد وتحقيق المصلحة العامة.

ويأتي هذا الإجراء في وقت يشهد فيه سعر صرف العملة الوطنية تحسنًا نسبيًا، إذ استعادت أكثر من 400 ريال من قيمتها مقابل الدولار خلال الساعات القليلة الماضية. وبلغ سعر صرف الدولار نحو 2400 ريال عند الساعة السابعة مساء الأربعاء، فيما وصل سعر صرف الريال السعودي إلى 630 ريالًا.

ويرتبط هذا التحسّن الملحوظ بسلسلة من الخطوات التي اتخذها البنك المركزي، أبرزها إيقاف عدد من شركات الصرافة المخالفة، إلى جانب إجراءات موازية نفّذتها الحكومة تتعلق بإعداد الموازنة وتحسين مستوى الإيرادات العامة، وفقًا لمصادر مصرفية.

ويُعد هذا التعميم امتدادًا لخطة أوسع يقودها البنك المركزي لضبط السوق النقدية، والحد من المضاربات العشوائية التي ساهمت في تدهور قيمة العملة خلال السنوات الماضية.