ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً استثنائياً لمجلس الوزراء، خصّص لمناقشة المستجدات السياسية والعسكرية والاقتصادية، وفي مقدمتها تدهور سعر صرف العملة الوطنية، وتداعياته على الأسواق والمعيشة اليومية للمواطنين.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الحكومة تعمل بجهد استثنائي لمواجهة التحديات المتراكمة، وعلى رأسها الانهيار النقدي وتداعياته المباشرة، مشددًا على أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الفوضى في سوق الصرف، وأن هناك تنسيقًا محكمًا بين السياسة النقدية للبنك المركزي والسياسة المالية لوزارة المالية لضبط الأداء وتصحيح الاختلالات.

واستعرض المجلس التقرير المقدم من محافظ البنك المركزي اليمني حول الأداء النقدي، وخطة نقل المنظومة المصرفية بالكامل إلى العاصمة المؤقتة عدن، كجزء من إعادة هيكلة النظام المالي وتحقيق استقلال القرار النقدي، وهو ما وصفه رئيس الوزراء بأنه “خطوة محورية في استعادة زمام السيطرة على سوق الصرف وإنهاء الازدواج المالي”.

وأكد رئيس الوزراء دعم الحكومة الكامل للإجراءات الإصلاحية التي اتخذها البنك المركزي، وعلى رأسها ضبط المضاربة بالعملة، وملاحقة الشبكات المتلاعبة، وتثبيت استقرار السوق، داعيًا إلى الإسراع في اتخاذ خطوات عاجلة لضبط شركات وشبكات الصرافة التي تساهم في تفاقم الأزمة.

كما شدد على أن أي تحسن في سعر صرف العملة يجب أن يُترجم فورًا إلى خفض في أسعار السلع الأساسية، مؤكدًا أن الحكومة لن تسمح بتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين، وأن الوزارات المعنية مكلفة بفرض رقابة مشددة على الأسواق وضبط المتلاعبين.

وفي السياق نفسه، وجّه رئيس الوزراء بنشر أسماء الجهات الحكومية غير الملتزمة بتوريد مواردها إلى الحساب العام لدى البنك المركزي، مؤكدًا أن الشفافية والمساءلة أصبحتا خطًا أحمر، وأن الحكومة لن تتسامح مع أي اختلال في المنظومة الإيرادية.

وأشار إلى أن الحكومة أصدرت قرارًا بتشكيل اللجنة العليا لإعداد موازنة الدولة لعام 2026، واصفًا ذلك بـ”الخطوة المفصلية لإعادة انتظام المالية العامة بعد سنوات من الغياب”، وبداية جادة لإعادة ترتيب الأولويات وتوجيه الموارد نحو ما يخدم المواطنين ويحقق التعافي الاقتصادي.

وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أن الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد تتطلب قرارات شجاعة، وتكاتفًا وطنيًا عامًا، مؤكداً أن الحكومة تدرك حجم المعاناة لكنها ترفض تحويل المطالب الشعبية المشروعة إلى أدوات للابتزاز السياسي، ومشدداً على أن حضرموت ستبقى نموذجًا للاستقرار وسيادة القانون.