أكد مجلس الوزراء دعمه الكامل للإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي في عدن لتعزيز الاستقرار النقدي وضبط سعر صرف العملة الوطنية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده المجلس، اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، لمناقشة التطورات السياسية والاقتصادية والخدمية الراهنة والآليات الحكومية لمواجهة التحديات المتفاقمة.

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ البنك المركزي أحمد غالب تقريراً شاملاً حول الوضعين المالي والنقدي للفترة من يناير حتى يونيو 2025م، متناولاً السياسات المتخذة لضبط السوق المصرفية، ومنع أي إصدار نقدي جديد، وتفعيل أدوات الدين العام، إضافة إلى تعزيز الرقابة على شركات الصرافة، وهو ما أسهم في تحسن ملحوظ لقيمة الريال اليمني.

كما أشار إلى استكمال نقل المنظومة المصرفية بالكامل إلى عدن وإطلاق الشبكة الموحدة للرقابة على القطاع المصرفي، إلى جانب العمل على رقمنة أنظمة المدفوعات بدعم من البنك الدولي لتعزيز الشمول المالي.

وأكد المجلس في مناقشاته ضرورة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، مشدداً على تفعيل الرقابة على الأسواق وضبط أسعار السلع الأساسية بما ينعكس مباشرة على حياة المواطنين.

كما تناول الاجتماع ما أثير حول وجود 147 جهة إيرادية لا تقوم بتوريد عائداتها للبنك المركزي، موضحاً أن معظم هذه الجهات إما حساباتها مجمدة منذ سنوات أو لم تعد جهات إيرادية ويتم دعمها مالياً، مؤكداً التزام الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية ضد أي مؤسسة فاعلة تمتنع عن التوريد، وإعلان أسمائها للرأي العام تعزيزاً للشفافية والانضباط المالي.

وناقش الاجتماع تأثير تراجع الإيرادات العامة نتيجة الهجمات الحوثية على موانئ تصدير النفط، وآليات تمويل العجز بطرق غير تضخمية للحفاظ على استقرار سعر الصرف وضمان دفع مرتبات الموظفين واستمرار الخدمات الأساسية.

وأكد رئيس الوزراء أن المرحلة تتطلب قرارات استثنائية وتنسيقاً عالياً بين مؤسسات الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية، مشيراً إلى أن تشكيل اللجنة العليا لإعداد الموازنة العامة للعام 2026 يمثل محطة مهمة لإعادة الانضباط المالي وتعزيز الشفافية.

كما تطرق المجلس إلى الأوضاع الخدمية في عدن والمحافظات المحررة، موجهاً بتسريع خطط الاستجابة العاجلة لمعالجة أزمة الكهرباء وتحسين الخدمات الأساسية، بالتوازي مع إصلاحات هيكلية تضمن حلولاً مستدامة.

وناقش الاحتجاجات في محافظة حضرموت، مؤكداً أن المطالب الشعبية المشروعة يجب أن تكون دافعاً لتصويب الأداء بعيداً عن أي محاولات لاستغلال معاناة المواطنين.

وجدد المجلس دعمه لجهود مجلست القيادة الرئاسي في تطبيع الأوضاع بحضرموت وتعزيز مكانتها الوطنية، داعياً جميع القوى السياسية والمجتمعية بالمحافظة للحفاظ على استقرارها وأمنها وتجنيبها أي توترات، وترسيخ نموذجها كحاضنة للسلام وسيادة القانون.