المرسى- المهرة

أصدرت السلطة المحلية في المهرة بيانا توضيحيا بشأن ملابسات الإفراج عن القيادي الحوثي محمد الزايدي.

وقال البيان إن قرار اطلاق الزايدي تم بعد استيفاء الإجراءات القانونية، وتسليم ابنه وابن أخيه باعتبار أن الأب يعاني من مرض في القلب ويحتاج للعلاج في الخارج.

البيان أكد أن حق الدم وحق الشهداء الذين سقطوا في سياق هذه القضية لا يسقط بالتقادم، والدولة لن تفرط فيه تحت أي ظرف، معربةً عن شكرها العميق للوسطاء الذين أسهموا في نزع فتيل الأزمة.

‏في السياق ذاته، أشار مصدر صحفي إلى أن 3 أشخاص من أقارب الزايدي مازالوا فارين ومطلوبين للسلطات بتهمة جريمة القتل ومقاومة السلطات وصادرة بحقهم أوامر قبض قهري.

ولفت إلى أن أولياء دم الضحية عبدالله زايد ورفاقه من أبناء الحيمتين صنعاء، رفضوا الإفراج عن الزايدي باعتباره المتسبب في القضية.

وحذر أولياء الدم من التساهل وتمييع القضية، مؤكدين أنهم سوف يتحركون بكل الوسائل والسبل للوصول للحق العادل.

وفيما يلي نص بيان السلطة المحلية:

في إطار مسؤولياتها الإدارية والقانونية، تعاملت السلطة المحلية بمحافظة المهرة مع مجريات القضية المتعلقة بالمدعو محمد بن أحمد الزايدي، وما صاحبها من تطورات ميدانية وتحرّكات قبلية خلال الفترة الماضية، وحرصت منذ البداية على التعاطي مع القضية وفقًا للأنظمة النافذة، وبما يصون الحقوق العامة والخاصة.

وأكد مصدر مسؤول في السلطة المحلية بمحافظة المهرة بأن كافة الإجراءات التي اتخذت بحق المذكور جاءت ضمن مسارات قانونية بحتة، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى، وأن التعامل معه تم بما يراعي الضوابط النظامية والمعايير الحقوقية والإنسانية.

وأشار المصدر إلى أن قرار خروج الزايدي تم بعد استيفاء الإجراءات القانونية، وتقديم الضمان الشرعي والقانوني المعتمد، وأيضًا تسليم ابنه وابن أخيه باعتبار أن الأب يعاني من مرض في القلب ويحتاج للعلاج في الخارج، مع احتفاظ الدولة بحقها في استكمال الإجراءات القضائية اللاحقة، بحسب ما تقتضيه القوانين.

كما نوه المصدر بأن قرار الإفراج المؤقت جاء بعد رفع نتائج التحقيق الأولية من قبل الأجهزة الأمنية والنيابة العامة، والتي أكدت طبيعة الإجراءات ومدى الالتزام بالأطر القانونية، مع استمرار المتابعة الدقيقة لمسار القضية في جميع مراحلها.

وفي هذا السياق، شددت السلطة المحلية على أن حق الدم وحق الشهداء الذين سقطوا في سياق هذه القضية لا يسقط بالتقادم، وأن الدولة لن تفرّط فيه تحت أي ظرف، مؤكدة أن الجهات المختصة ستواصل ملاحقة الجناة الفاعلين والمتورطين في الأحداث التي أودت بأرواح ضباط من قواتنا المسلحة في كمين غادر وجبان، وتقديمهم للعدالة دون مجاملة أو تهاون.

كما أوضحت أن مهلة نهائية قد مُنحت للمجاميع المسلحة التي قدمت من خارج المحافظة، وانتهت في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الاثنين 28 يونيو 2025م، وقد التزمت تلك المجاميع بمغادرة المحافظة وفق التفاهمات، مؤكدة أن أي تواجد مسلح خارج الأطر الرسمية بعد هذه المهلة سيُعد تهديدًا مباشرًا لأمن المحافظة وسيُعامل على هذا الأساس.

وأعربت السلطة المحلية عن شكرها وتقديرها العميق لمشايخ المهرة ومشايخ اليمن عامة، والوسطاء الذين أسهموا في نزع فتيل الأزمة، مشيدة بروح المسؤولية التي تحلّوا بها حفاظًا على السلم والاستقرار.

واختتم المصدر تأكيده على التزام السلطة المحلية الكامل بسيادة القانون، وأن محافظة المهرة ستظل أرضًا آمنة تحتكم في كل قضاياها إلى مؤسسات الدولة، وترفض فرض أي واقع بقوة السلاح أو التهديد.