كتب الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي في اليمن ماجد الداعري عن بداية انفراجة اقتصادية واستقرار للعملة الوطنية في اليمن من خلال مواصلة البنك المركزي بعدن اصدار قرارات إلغاء تراخيص شركات الصرافة المخالفة.

مراقبون برس ينشر نص مقال الداعري في الاتي:

البنك المركزي اليمني بعدن يواصل إصدار الحزمة الرابعة من قراراته بأرقام [٧ و٨ و٩] لعام ٢٠٢٥م والقاضية بإلغاء وإيقاف تراخيص شركات ومنشآت الصرافة المخالفة ضمن إجراءاته التنظيمية لسوق الصرف وتفعيل أدواته الرقابية لضمان استمرار مكافحة المضاربات بالعملة وتعزيز استقرار صرف العملة المحلية وتحسن قيمتها بفارق ملموس ولأول مرة منذ عدة سنوات على بدء انهيار العملة الوطنية.

لذلك.. فان على كل صراف مازال يحلم بالعودة إلى تحقيق الملايين من عمليات البيع والشراء الوهمي بالمكشوف وعبر المضاربات عبر الواتس، أن يراجع حساباته ويتوقع صدمة الاغلاق وإلغاء الترخيص بأقرب لحطة، لأن سلسلة قرارات محافظ البنك المركزي لإلغاء وسحب وإنهاء التراخيص لكل المنشآت المتورطة والمخالفة، ماتزال مستمرة بإستمرار لجان التفتيش الميدانية للبنك المركزي ورفعها بالمخالفين ومن يفكر بالعودة إلى التلاعب بسعر الصرف المحدد من البنك المركزي.

وعلى كل مواطن أن يكون عونا للدولة والبنك المركزي قي الإبلاغ عن أي صراف مخالف لضمان استمرار التحسن بسعر صرف العملة المحلية وصولا إلى قيمة الصرف الواقعية عند حدود ال٣٠٠ ريال يمني للريال السعودي باعتبار مادون ذلك من قيمة وهمية هي نتاجا للمضاربات الإجرامية بقيمة العملة وخلق طلب وهمي كبير على الريال السعودي والدولار في السوق، بذريعة حاجة التجار المستوردين لشراء العملة الصعبة من السوق لتمويل اعتمادات الاستيراد للبضائع والمشتقات النفطية من الخارج، قبل تشكيل الاستيراد وتنظيم عمليات البيع والشراء للعملة وتحديد قيمة صرف الريال السعودي باعتباره الأكثر طلبا والمتحكم بقيمة صرف الدولار وبقية العملات في السوق المحلية.

استقرار الصرف وتحسن قيمة العملة الوطنية بداية أي انفراجة اقتصادية.

#ماجد_الداعري