العربي نيوز:

اغتالت المليشا الانقلابية والمتمردة على الشرعية، نجل مسؤول رفيع، في وضح النهار، بإطلاق عناصرها المسلحة وابلا من الرصاص عليه وسط سوق شعبية، ارداه قتيلا، قبل ان يغادروا المكان بدم بارد، ولدوافع  يرجح انها "سياسية انتقامية".

أكدت هذا مصادر محلية متطابقة، أفادت بأن "مسلحين بسوق شعبية في مديرية حَبّان بمحافظة شبوة اغتالوا ببوابل من الرصاص، صقر ناصر بن عديو، نجل شقيق مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ شبوة السابق محمد صالح بن عديو".

وتعاني مديريات محافظة شبوة، انفلاتا امنيا متصاعدا، عقب ضغط التحالف بقيادة السعودية والامارات على الرئيس هادي، لاصدار قرار اقالة المحافظ محمد صالح بن عديو، وتعيين قيادي بالكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي، موالٍ للامارات.

سعت الامارت الى ازاحة المحافظ محمد بن عديو بعدما جدد نهاية العام (2021م) مطالبته القوات الاماراتية بإخلاء منشأة وميناء بلحاف للتمكن من استئناف تصدير الغاز اليمني الطبيعي المسال ورفد الاقتصاد الوطني بمليارات الدولارت.

وبحسب مراقبين للشأن اليمني حينها، فإن "الاطاحة بمحافظ شبوة محمد بن عديو، ظل هدفا رئيسا للامارات جاء ردا على مطالبته العلنية المتكررة للقوات الاماراتية بإخلاء منشآة وميناء بلحاف لتصدير الغاز اليمني الذي تتخذه قاعدة عسكرية لها منذ 2016م، وتحرم اليمن مليارات الدولارات بوقف تصدير الغاز".

منوهين بأن "ضغط التحالف بقيادة السعودية والامارات لتغيير محافظ شبوة محمد بن عديو، رغم ما يحظى به من شعبيه ونجاحه في بسط الامن والاستقرار واستمرار عجلة التنمية في ظل الحرب وتداعياتها؛ يأتي في سياق توجه التحالف لتبني تقسيم حكم اليمن بين نظام عفاش والانتقالي".

واشاروا إلى أن "جناح الرئيس السابق علي صالح عفاش في المؤتمر والمجلس الانتقالي، سبق ان اعلنا الشراكة في اسقاط الشرعية بالمحافظات المحررة والحوثيين بمناطق سيطرتهم، بدعم مباشر من التحالف، ضمن توجه لتمكين نظام عفاش شمالا والانتقالي جنوبا".

محذرين من "خطوات متوقعة من جانب التحالف لإسقاط قيادات الشرعية، المحلية والعسكرية والامنية في باقي المحافظات المحررة، بما فيها مارب، ضمن توجه التحالف المريب المدعوم من دول كبرى في مجلس الامن تطرح الغاء القرار 2216 ومرجعيات الشرعية".

كما حذروا في حينه (ديسمبر 2021م) من أن قيادات جناح عفاش في المؤتمر الشعبي بكل من ابوظبي والرياض ومصر، تسعى في الدوائر الدولية واروقة مجلس الامن الدولي لاصدار قرار جديد يلغي مرجعيات الشرعية ويقر تشكيل مجلس رئاسي يستوعب رموز النظام السابق والانتقالي.

يشار إلى أن التحالف بقيادة السعودية والامارات، ضغط مطلع ابريل 2022م على الرئيس هادي ونائبه علي محسن للتنحي وتفويض السلطة لمجلس قيادة رئاسي، برئاسة احد ابرز رموز النظام السابق والمؤتمر الشعبي، وعضوية قادة مليشيات ابوظبي والرياض، المتمردة على الشرعية، في جنوب البلاد والساحل الغربي.