توقع المجلس النرويجي للاجئين أن ينخفض إجمالي هطول الأمطار هذا العام على اليمن بنسبة 40% في بعض المناطق، مما يترك 15 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن المائي في حالة هشة دون مياه شرب آمنة أو خدمات صرف صحي موثوقة.

وقالت أنجليتا كاريدا، المديرة الإقليمية للمجلس النرويجي للاجئين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في

بيان

"مع مرور كل عام، يشهد اليمنيون تقلصًا في قدرتهم على الوصول إلى المياه".

وأضافت: "الماء شريان حياة - ليس فقط للشرب، بل أيضًا للبقاء نظيفًا وصحيًا، ولمنع انتشار الأمراض، ولري المحاصيل، ورعاية الحيوانات".

وأردفت "في جميع أنحاء البلاد، تزداد ندرة المياه الصالحة للشرب. يحتاج اليمنيون إلى مساعدة فورية لتجنب تحول هذه الأزمة إلى كارثة.

وتابعت "يضطر الملايين إلى تقليل وجباتهم، والآن سيضطرون إلى مواجهة تقلص فرص الحصول على المياه. يواجه اليمن أزمة غذائية ومائية طارئة". مستدركة "شح المياه يضع اليمن على شفا كارثة إنسانية جديدة".

وسجلت فرق المجلس ارتفاعًا حادًا في تكاليف نقل المياه في عدة مناطق، حيث وصل سعر 1000 لتر من المياه المنزلية في مدينة تعز إلى 5 دولارات، أي ما يعادل أجر يوم عمل.

وجسب البيان فقد دفعت هذه الظروف كثيرًا من النساء والأطفال إلى السير لمسافات طويلة لجلب المياه، ما يعرّضهم لمخاطر كبيرة.

وفي محافظة أبين، قالت نازحة تُدعى كُدافة إنها كانت تقطع ثلاثة كيلومترات يوميًا للحصول على مياه غير صالحة للشرب، بينما يعاني آخرون من أمراض الكلى نتيجة استهلاك مياه ملوثة.

ونفّذ المجلس النرويجي تدخلات إنسانية لتحسين الوصول إلى المياه، شملت تأهيل آبار، وتركيب خزانات مياه مرتفعة، وأنظمة طاقة شمسية لضخ المياه في محافظات أبين ومأرب وتعز وعمران.

ورغم وصول المساعدات إلى أكثر من 50 ألف شخص في عام 2024، إلا أن التمويل الحالي لا يغطي سوى 10% من الاحتياجات، ما يهدد بتوقف برامج المياه والصرف الصحي، في ظل استمرار خفض التمويل من الجهات المانحة.

ودعا المجلس النرويجي المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لتمويل هذه الأنشطة الإنسانية ومنع تفاقم الأزمة إلى كارثة.