شدد محافظ تعز نبيل شمسان، الثلاثاء، على ضرورة ضبط أسعار بيع المياه ووضع تسعيرة عادلة بناءً على تكاليف التشغيل الفعلية، لمنع استغلال الأزمة التي تشهدها المدينة المحاصرة من قبل جماعة الحوثي منذ أكثر من عشر سنوات.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده محافظ تعز، وضم إدارة مجلس مؤسسة المياه بالمحافظة ولجنة الطوارئ.

وقال إعلام سلطات تعز، إن الاجتماع بحث المستجدات المتعلقة بأزمة المياه الخانقة التي تشهدها المدينة، والتي تفاقمت حدتها مؤخرًا بسبب استمرار الجفاف وتناقص إنتاجية الآبار بشكل ملحوظ.

وخلال الاجتماع استعرض وكيل المحافظة للخدمات المهندس رشاد الاكحلي تقريرا مفصلا حول الإجراءات العاجلة التي تم اتخذاها لتخفيف من الازمة والمقترحات المقدمة حيث تم تقديم خطة شاملة ومتكاملة ترتكز على عدة محاور أساسية، تهدف إلى فرض سيطرة كاملة على جميع مصادر المياه في المدينة ومنطقة الضباب، سواء كانت آبارًا عامة تابعة للمؤسسة أو خارج سيطرتها، بالإضافة إلى الآبار الخاصة والتجارية.

وتضمنت الخطة حصرًا شاملًا لجميع الآبار لتقدير كميات المياه المتاحة ومقارنتها بالاحتياج الفعلي للمدينة، مع وضع آلية واضحة لتحديد أولويات توزيع المياه. وبموجب الخطة، ستُعطى الأولوية القصوى لمياه الشرب والاستخدامات المنزلية، تليها المرافق الخدمية، ثم الاستخدامات التجارية الأخرى.

وأكد المحافظ شمسان على ضرورة ضبط أسعار بيع المياه ووضع تسعيرة عادلة بناءً على تكاليف التشغيل الفعلية، لمنع الاستغلال وضمان وصول المياه للمواطنين بأسعار معقولة.

ووجه مؤسسة المياه بترشيد استهلاك المياه عبر شبكاتها، والعمل على إصلاح الأعطال للحد من الفاقد، والبدء الفوري في تفعيل نظام العدادات لتحقيق توزيع عادل وشفاف.

وأقر الاجتماع، مجموعة من التوصيات الملزمة للجهات المعنية، تشمل تخصيص آبار منطقة الضباب لمياه الشرب فقط، وإلزام مؤسسة المياه بتشغيل مراكز تعبئة لتغطية احتياجات المناطق غير الموصولة بالشبكة.

كما تضمنت التوصيات تفعيل دور رقابي صارم على جميع المصادر المائية لضمان الالتزام بالأسعار والأولويات المحددة، والبحث عن مصادر مياه جديدة في المديريات المجاورة كحلول مستدامة لتغطية العجز المائي في المدينة.