أقرت مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، يوم الاثنين رسميًا باحتجاز 23 موظفًا يعملون مع منظمات تابعة للأمم المتحدة، في سابقة تؤكد طابعها القمعي والعدائي تجاه العمل الإنساني في اليمن، معلنة استخفافها بالقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية.

الاعتراف الصادم جاء على لسان ما يسمى "وزير خارجية الحوثيين" غير المعترف به دوليًا، جمال عامر، خلال لقاء جمعه بمنظمات أممية ودولية في صنعاء، حيث حاول تبرير جريمة الاختطاف بحجج واهية، مدعيًا أن الموظفين المحتجزين خالفوا "معايير العمل" أو ارتكبوا "أسبابًا أخرى"، دون الإفصاح عن ماهية تلك الأسباب أو عرض أي أدلة.

وأضاف عامر في تصريحاته المثيرة للسخرية التي بثتها وسائل إعلام الجماعة، أن عدد المحتجزين "مجرد 23 من أصل ألفي موظف"، وكأن خطف العشرات أمر طبيعي لا يُعد استهدافًا! في وقتٍ تواصل فيه مليشياته شنّ حملة قمع شرسة بحق كل من لا يخضع لسلطتها، سواء كانوا يمنيين أو أجانب.

وجاء هذا الاعتراف ليؤكّد تقارير حقوقية سابقة، أبرزها تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الذي كشف عن حملة اختطافات واسعة شنّها الحوثيون منذ 31 مايو 2024، استهدفت موظفين أمميين وعاملين في منظمات غير حكومية، بعضهم تعرض للإخفاء القسري والتعذيب.

وما يزيد من خطورة هذه الجرائم هو الصمت الدولي المخزي والتقاعس الأممي، حيث أشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن المؤسسات الأممية لم تُبدِ تواصلًا كافيًا مع أسر المحتجزين، على الرغم من توفر الوسائل الآمنة لذلك، مما يضع علامات استفهام كبرى حول فاعلية الأمم المتحدة في حماية طواقمها.

وتواصل الأمم المتحدة، ممثلةً بأمينها العام أنطونيو غوتيريش، ومبعوثها إلى اليمن هانس غروندبرغ، مطالبة الحوثيين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفيها، وسط رفض حوثي متغطرس واستغلال واضح للملف الإنساني كورقة ابتزاز سياسي.