هام جدا.. الكشف عن الجهة  المتسببة بتدهور الريال اليمني 

وكالة المخا الإخبارية 

أشادت نقابة الصرافين الجنوبيين بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها قيادة البنك المركزي في العاصمة عدن، وانعكاسها على وضع العملة المحلية وسوق الصرف. 

وقالت النقابة في بيان لها بأن هذه الإجراءات التي قام بها محافظ البنك المركزي أسهمت خلال الفترة الماضية في الحد من تدهور سعر العملة وإيقاف مسار الانهيار، بل وتحقيق تحسن طفيف رغم غياب أي دعم خارجي. 

مؤكدة بأن هذه الخطوات، "رغم محدوديتها، تمثل بداية ضرورية لإعادة الثقة إلى السوق المصرفي والحد من سيطرة المضاربين على حركة العملة".

مشيرة الى أن نجاح هذه الخطوات يستلزم الإسراع في تطبيق نظام المدفوعات الإلكتروني، الذي سبق أن شددت عليه في بياناتها السابقة باعتباره إحدى أهم الأدوات لإصلاح النظام المالي. 

وفيما يتعلق بأوضاع الإيرادات العامة، أبدت النقابة قلقها العميق من استمرار العبث بإيرادات النفط والغاز في محافظة مأرب، حيث قالت بأنها أصبحت عرضة لسيطرة عدد من شركات الصرافة التي تقوم بالمضاربة بها ورفع أسعار الصرف من خلال سحب قيم الغاز بالعملة الصعبة. 

النقابة قالت بأن قيام مالكي محطات الغاز في مختلف المحافظات المحررة بإرسال قيمة الغاز عبر شركات صرافة إلى شركات أخرى في مأرب بالعملة الصعبة يمثل ممارسة غير قانونية وخطيرة، وينطوي في جوهره على طابع تمردي وانفصالي واضح، خاصة مع استمراره لفترة طويلة دون تدخل حاسم من الجهات المسؤولة. 

مثيرة التساؤلات الجادة حول طبيعة منشأة صافر للغاز وما إذا كانت مؤسسة حكومية أم خاصة، ومدى مشروعية تعاملها المالي القائم بهذه الصورة التي تضر بمصلحة الاقتصاد الوطني.

وطالبت نقابة الصرافين الجنوبيين في بيانها باتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة لوقف هذا العبث وضمان توريد جميع إيرادات الدولة، وفي مقدمتها عائدات النفط والغاز، إلى البنك المركزي في عدن وفروعه في المحافظات المحررة.

كما دعت إلى وضع آليات واضحة تلزم جميع الأطراف بإيداع قيمة مبيعات الغاز في البنوك الحكومية القريبة، وعدم السماح باستمرار تحكم شركات الصرافة في هذه الإيرادات أو استغلالها للمضاربة بالعملة.

وفي ختام بيانها، أشادت النقابة بالقرار الصادر عن محافظ البنك المركزي بشأن فتح باب المساهمة لشركات الصرافة المتبقية، وبإلزام البنوك، بما في ذلك بنك الكريمي، بالانضمام إلى الشبكة الموحدة وإيقاف شبكاتها الخاصة.

مؤكدة على أهمية هذه الخطوة نحو تحسين كفاءة النظام المصرفي وتعزيز الشفافية والعدالة في المعاملات المالية ، معبرة عن أملها في أن تُطبق هذه القرارات بعدالة وشفافية على جميع الأطراف دون استثناء، وأن تشكل منطلقاً لتصحيح أوضاع السوق وإعادة الثقة للقطاع المصرفي.