تتابع نقابة الصرافين الجنوبيين باهتمام بالغ مجمل التطورات الاقتصادية والمالية في البلاد، وفي مقدمتها الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها قيادة البنك المركزي في العاصمة عدن، وانعكاسها على وضع العملة المحلية وسوق الصرف. وفي هذا السياق، تسجل النقابة إشادتها بالتحركات الإيجابية التي قام بها محافظ البنك المركزي والتي أسهمت خلال الفترة الماضية في الحد من تدهور سعر العملة وإيقاف مسار الانهيار، بل وتحقيق تحسن طفيف رغم غياب أي دعم خارجي. وترى النقابة أن هذه الخطوات، رغم محدوديتها، تمثل بداية ضرورية لإعادة الثقة إلى السوق المصرفي والحد من سيطرة المضاربين على حركة العملة.

وتؤكد النقابة أن نجاح هذه الخطوات يستلزم الإسراع في تطبيق نظام المدفوعات الإلكتروني، الذي سبق أن شددت عليه في بياناتها السابقة باعتباره إحدى أهم الأدوات لإصلاح النظام المالي. وفي هذا الإطار تجدد النقابة دعوتها إلى دعم جهود محافظ البنك المركزي من قبل رئيس الحكومة والمجلس الرئاسي، بما يضمن تكامل الأدوار وتحقيق النتائج المطلوبة.

وفيما يتعلق بأوضاع الإيرادات العامة، تبدي النقابة قلقها العميق من استمرار العبث بإيرادات النفط والغاز في محافظة مأرب، حيث أصبحت هذه الإيرادات عرضة لسيطرة عدد من شركات الصرافة التي تقوم بالمضاربة بها ورفع أسعار الصرف من خلال سحب قيم الغاز بالعملة الصعبة. وقد أدى هذا السلوك إلى تفاوت واضح في أسعار العملات بين محافظة مأرب وبقية المحافظات المحررة، وهو ما يفاقم معاناة المواطنين.

وترى النقابة أن قيام مالكي محطات الغاز في مختلف المحافظات المحررة بإرسال قيمة الغاز عبر شركات صرافة إلى شركات أخرى في مأرب بالعملة الصعبة يمثل ممارسة غير قانونية وخطيرة، وينطوي في جوهره على طابع تمردي وانفصالي واضح، خاصة مع استمراره لفترة طويلة دون تدخل حاسم من الجهات المسؤولة. كما تثير النقابة التساؤلات الجادة حول طبيعة منشأة صافر للغاز وما إذا كانت مؤسسة حكومية أم خاصة، ومدى مشروعية تعاملها المالي القائم بهذه الصورة التي تضر بمصلحة الاقتصاد الوطني.

وانطلاقاً من هذه المعطيات، تطالب نقابة الصرافين الجنوبيين باتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة لوقف هذا العبث وضمان توريد جميع إيرادات الدولة، وفي مقدمتها عائدات النفط والغاز، إلى البنك المركزي في عدن وفروعه في المحافظات المحررة. كما تدعو إلى وضع آليات واضحة تلزم جميع الأطراف بإيداع قيمة مبيعات الغاز في البنوك الحكومية القريبة، وعدم السماح باستمرار تحكم شركات الصرافة في هذه الإيرادات أو استغلالها للمضاربة بالعملة.

وفي هذا الصدد، تدعو النقابة إلى تفعيل التنسيق المشترك بين البنك المركزي ووزارتي التجارة والصناعة لضبط المخالفين ومنع إدخال البضائع إلى البلاد خارج الإطار الرسمي المعتمد. كما تناشد النقابة جميع البنوك وشركات الصرافة والتجار الالتزام بالمسؤولية الوطنية والتخلي عن الجشع والطمع، والوقوف إلى جانب الشعب في إعادة الأمل والثقة بالاقتصاد الوطني، في ظل ما يعانيه المواطنون من أوضاع معيشية بالغة الصعوبة وارتفاع غير مسبوق في الأسعار وتدهور الخدمات الأساسية.

كما تحث النقابة القيادات وصناع القرار على النزول إلى الشارع لمعاينة حجم المعاناة التي يعيشها المواطنون، والعمل بجدية على معالجتها، مؤكدة أن هذا الوضع الاستثنائي يتطلب تعاوناً حقيقياً من الجميع. وتشدد في هذا السياق على ضرورة تكثيف جهود الرقابة من قبل البنك المركزي، وتأهيل وزيادة عدد المراقبين والمفتشين الأكفاء ذوي النزاهة والخبرة، واختيارهم وفق معايير واضحة تضمن الفاعلية والانضباط.

وتدعو النقابة كذلك إلى تعزيز التعاون بين البنك المركزي وكافة الأجهزة الرقابية ذات العلاقة لضمان شمول الرقابة لكل الجوانب المالية والمصرفية، ورفع مستوى التنسيق المشترك بما يحقق الأهداف المرجوة ويحمي الاقتصاد الوطني.

وفي ختام بيانها، تشيد النقابة بالقرار الصادر عن محافظ البنك المركزي بشأن فتح باب المساهمة لشركات الصرافة المتبقية، وبإلزام البنوك، بما في ذلك بنك الكريمي، بالانضمام إلى الشبكة الموحدة وإيقاف شبكاتها الخاصة، باعتبار ذلك خطوة مهمة نحو تحسين كفاءة النظام المصرفي وتعزيز الشفافية والعدالة في المعاملات المالية. وتأمل النقابة أن تُطبق هذه القرارات بعدالة وشفافية على جميع الأطراف دون استثناء، وأن تشكل منطلقاً لتصحيح أوضاع السوق وإعادة الثقة للقطاع المصرفي.

صادر عن نقابة الصرافين الجنوبيين.