تعز .. اتهامات لمسؤولين بتحويل أزمة المياه إلى تجارة مربحة

كشف ناشطون محليون في محافظة تعز عن ما وصفوه بـ"فضيحة جديدة" في ملف أزمة المياه، التي تشهدها المدينة منذ أسابيع، وسط تفاقم معاناة السكان، خصوصًا في ما يتعلق بالحصول على مياه الشرب

.

وبحسب الناشطين، فإن كميات من المياه التي كانت مخصصة للتخفيف من حدة الأزمة – ومنها آبار مياه منطقة "حذران" – تم بيعها بشكل غير قانوني من قبل مسؤولين محليين لبعض مالكي الوايتات (صهاريج نقل المياه)، بسعر يصل إلى 18 ألف ريال، ليُعاد بيعها لاحقًا للمواطنين بأكثر من 120 ألف ريال للوايت الواحد.

ووصف ناشطون هؤلاء المسؤولين بـ"تجار الأزمات"، متهمين إياهم بالسعي الدائم لتعقيد معاناة أبناء تعز، وتحويل احتياجاتهم الأساسية إلى مصادر للربح غير المشروع، في ظل غياب أي تدخل حقيقي من السلطة المحلية والجهات المعنية.

وقال أحد الناشطين في منشور متداول في وسائل التواصل الاجتماعي: "في تعز، لدينا مسؤولون لا يريدون الخير للمدينة... المواطنون يشاهدون الصراع على الماء ولا يتحركون. حتى المياه التي كان يمكن أن تخفف الأزمة تُباع في السوق السوداء!"

كما أشار آخرون إلى أن عمليات البيع والشراء هذه تتم دون أي سند رسمي، وسط صمت مريب من الجهات الرقابية.

وتعيش تعز منذ سنوات في ظروف خدمية ومعيشية صعبة، زادتها أزمة المياه تفاقمًا في الآونة الأخيرة، وسط اتهامات متكررة بفساد إداري وغياب للرقابة.

يأتي ذلك فيما يطالب مواطنون وناشطون بإنهاء عقود إيجار آبار المياه التابعة للدولة، وتحويل إدارتها إلى المؤسسة المحلية للمياه لتتولى ضخها مباشرة إلى منازل المواطنين، بما يضمن إنهاء الابتزاز والاحتكار وتخفيف معاناة السكان.