كريتر سكاي خاص

أصدر الصحفي وجدي السالمي بلاغ وجهه انقابة الصحفيين اليمنيين وإلى مجتمع الصحفيين وإلى الرأي العام كشف فيه عن تعرضه لمضايقات في عمله الصحفي بمحافظة تعز

وقال السالمي في نص البلاغ الذي رصده محرر موقع كريتر سكاي:

بلاغ

إلى نقابة الصحفيين اليمنيين

وإلى مجتمع الصحفيين

وإلى الرأي العام

فوجئت قبل قليل باتصال من العاقل عزالدين الصامت، يفيد فيه أن البحث الجنائي أبلغه بوجود طلب حضور باسمي واسم الزميل الصحفي مرزوق ياسين، بناءً على شكوى مقدمة من مدير عام الشؤون المالية والإدارية في ديوان محافظة تعز – سمير عبدالاله، تتعلق بنشرنا تفاصيل واقعة اقتحام مبنى مديرية المظفر والاعتداء على أحد موظفي فرع مكتب الأشغال بالمديرية.

وإذ أؤكد أن هذه الدعوى تأتي في سياق محاولة واضحة لإعاقة عملي الصحفي، خاصة وأنني أعمل على تقرير معمق يكشف تطورات خطيرة في هذه القضية، من بينها شبهات بتزوير محاضر ومذكرات رسمية، فإنني أعتبر البحث الجنائي جهة غير مختصة بالنظر في قضايا النشر والصحافة.

الجهة القانونية المخولة بالتحقيق في مثل هذه القضايا هي نيابة الصحافة والنشر، أو أي نيابة يتم تكليفها من قبل النائب العام وفقاً للقانون.

وحمّل الصحفي السالمي  البحث الجنائي كامل المسؤولية القانونية عن أي أذى أو تبعات قد نتعرض لها نتيجة لهذه الإجراءات المخالفة للقانون.

موضحاً للرأي العام أن ما تم نشره يستند إلى مصادر موثوقة ومؤكدة، وتم التعامل معه وفق المعايير المهنية والأخلاقية للعمل الصحفي.

وتابع قائلاً:

وأتمسك بما ورد في قانون الصحافة والمطبوعات اليمني رقم (25) لسنة 1990، وبخاصة ما يلي:

المادة (13): "لا يجوز مساءلة الصحفي عما يصدر عنه من رأي أو نشر معلومات صحفية، وألا يكون ذلك سبباً للإضرار به، ما لم يكن فعله مخالفاً للقانون."

المادة (14): "للصحفي الحق في الحصول على المعلومات والأنباء والبيانات والإحصائيات من مصادرها، وله حق نشرها أو عدم نشرها، والاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته، ولا يجوز إجباره على إفشاء مصادره طبقاً لأحكام هذا القانون."

مختتما بالقول:

ختاماً، فإنني أعتبر هذه الإجراءات انتهاكاً لحرية الصحافة ومحاولة للترهيب المهني، وأدعو نقابة الصحفيين اليمنيين وزملاء المهنة وكل المدافعين عن حرية التعبير إلى اتخاذ موقف واضح إزاء هذه الممارسات التي تهدد العمل الصحفي الجاد.

الصحفي 

وجدي السالمي 

التاريخ:

26-07-2025