قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، إن ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران حوّلت قطاع الاتصالات في اليمن إلى مصدر تمويل رئيسي لحربها ضد اليمنيين، ولتنفيذ عملياتها الإرهابية العابرة للحدود، في الوقت الذي يعاني فيه ملايين المواطنين من تدهور الخدمات وغياب الرواتب.

وأوضح الإرياني، في تصريح صحفي، أن قطاع الاتصالات، الذي يُعد من أكبر القطاعات الإيرادية في اليمن، يسهم بنحو 7% من الناتج المحلي، ويُدر على الميليشيا ما يقارب نصف مليار دولار سنويًا، بإجمالي يتجاوز خمسة مليارات دولار منذ انقلابها على الدولة في العام 2014.

وأشار الوزير إلى أن الحوثيين استحوذوا بالكامل على موارد القطاع، بما في ذلك مبيعات خدمات الإنترنت والاتصالات، وضرائب أرباح الشركات، ورسوم تراخيص التشغيل، إضافة إلى أصول وأرصدة شركات الاتصالات الخاصة، مثل "سبأفون" و"إم تي إن" (سابقًا) و"واي"، إلى جانب سيطرتهم على شركة "يمن موبايل" الحكومية، التي تمثل أكبر مورد لخدمة الهاتف النقال.

وأكد الإرياني أن سيطرة الميليشيا على البوابة الدولية للإنترنت وأبراج ومحطات الاتصالات، مكنتها من التحكم الكامل في حركة البيانات والاتصالات، وتحويلها إلى أداة للرقابة والتجسس على المواطنين، فضلًا عن تحويل عائداتها إلى آلة الحرب وتمويل ميليشياتها.

ووفقًا للوزير، تُقدّر إيرادات خدمات الإنترنت بنحو 240 مليون دولار سنويًا، بينما تدر الاتصالات الصوتية والرسائل النصية ما بين 180 و220 مليون دولار. كما تُجني الميليشيا ما بين 50 إلى 80 مليون دولار من الضرائب والرسوم المفروضة على الشركات، و20 مليون دولار من تراخيص مزودي الإنترنت، إلى جانب أرباح الكابلات البحرية التي تمر في المياه اليمنية.

وأشار الإرياني إلى أن الميليشيا تمارس ضغوطًا على شركات الاتصالات من خلال فرض الإتاوات والضرائب غير القانونية، وتعيين موالين لها في إدارات الشركات والهيئات التنظيمية، مما حوّل القطاع إلى شبكة مالية مغلقة تدعم أنشطتها التخريبية.

وأضاف أن هذه السيطرة حرمت الدولة من مليارات الدولارات التي كان من الممكن أن تُستخدم لدفع الرواتب وتحسين الخدمات، في حين تُستخدم الإيرادات الحالية لشراء الأسلحة، ودفع رواتب المقاتلين، وتمويل حملات التجنيد والهجمات على خطوط الملاحة البحرية.

كما ندد الإرياني باستخدام الميليشيا للقطاع كأداة قمعية، عبر التجسس على المكالمات والرسائل، وقطع الخدمة عن المواطنين خلال الحملات الأمنية، مؤكدًا أن ذلك يتم في غياب تام لأي رقابة أو مساءلة قانونية.

وختم الإرياني تصريحه بالتشديد على أن مواصلة الحوثيين نهب قطاع الاتصالات تمثل "جريمة اقتصادية جسيمة"، داعيًا المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الممارسات والضغط لنقل إدارة القطاع إلى الحكومة الشرعية، بما يضمن استعادة الموارد وتحسين الخدمات لصالح اليمنيين.

وأكد أن سلسلة تقارير "الاقتصاد الموازي لميليشيا الحوثي الإرهابية" ستواصل كشف ملفات التمويل غير المشروع، بما في ذلك شركات الصرافة وغسل الأموال ونهب المساعدات، دعمًا للجهود الرامية لتجفيف منابع تمويل الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية.