أبلغت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي، عن استمرار التدخلات الإيرانية السافرة في الشأن اليمني والمزعزعة لأمن واستقرار الجمهورية اليمنية، مؤكدةً أن هذه الممارسات تعد انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصاً القرارين 2140 (2014) و2216 (2015).

جاء ذلك في رسالة رسمية وجهها وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع محسن الزنداني إلى السفير عاصم افتخار أحمد، المندوب الدائم لجمهورية باكستان الإسلامية، الذي يترأس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر.

وأشار الزنداني في رسالته إلى أن قوات المقاومة الوطنية وخفر السواحل اليمنية تمكنت، بتاريخ 27 يونيو 2025، من ضبط شحنة أسلحة إيرانية ضخمة في المياه الإقليمية اليمنية، أثناء محاولة تهريبها للميليشيا الحوثية الإرهابية، في واحدة من أكبر عمليات إحباط تهريب الأسلحة إلى هذه الميليشيا حتى الآن.

وأوضح الوزير الزنداني في الرسالة أن الشحنة المضبوطة احتوت على حوالي 750 طناً من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية المتطورة، من بينها منظومات صاروخية بحرية وجوية، ومنظومة دفاع جوي متطورة، ورادارات حديثة، وطائرات مسيّرة استطلاعية وهجومية مع منصات إطلاق، إضافةً إلى أجهزة تنصت على المكالمات، وصواريخ مضادة للدروع من نوع "كونكورس"، ومدافع B-10، وعدسات تتبُّع، وقناصات وكميات كبيرة من الذخائر المتنوعة ومعدات عسكرية أخرى.

ولفت الزنداني إلى أن التحقيقات التي أجراها خبراء عسكريون كشفت بوضوح أن المعدات والأسلحة المضبوطة تحمل علامات تجارية وطرازات وأرقامًا متسلسلة مطابقة لما تنتجه إيران، مع وجود أدلة تشغيل باللغة الفارسية، ما يؤكد بصورة قاطعة مصدرها الإيراني.

وأكد الزنداني أن هذه العملية تعدّ دليلاً واضحاً على استمرار إيران في تهريب السلاح للميليشيات الحوثية، ضمن مخطط ممنهج لزعزعة أمن اليمن والمنطقة، مشيراً إلى ما ترتكبه هذه الميليشيا من هجمات تستهدف المدن اليمنية والمدنيين والبنية التحتية المدنية والمنشآت النفطية ومحطات الطاقة، إضافةً إلى تهديد الملاحة الدولية من خلال استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، وآخرها الهجوم على السفينتين "MAGIC SEAS" و"ETERNITY C" والذي أدى إلى غرقهما وخسائر بشرية.

وحذّر الوزير من استمرار النظام الإيراني في نهجه العدائي المزدوج من خلال دعم الميليشيا الحوثية بالأسلحة والتكنولوجيا العسكرية المتطورة، داعيًا مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة لردع إيران ووقف انتهاكاتها الخطيرة.

وطالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن باتخاذ تدابير عاجلة من بينها الإدانة الصريحة للانتهاكات الإيرانية، وتعزيز جهود الرقابة الدولية على تهريب الأسلحة، وتفعيل دور آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، والإسراع بتعيين فريق الخبراء المعني باليمن لضمان استمرار توثيق الوقائع ومحاسبة المتورطين، وفرض عقوبات فاعلة على الشبكات المسؤولة عن تهريب الأسلحة، وتحميل النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن أعماله التي تقوّض الأمن والسلم الدوليين.

وشددت اليمن على أن الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة وممرات الملاحة الدولية لن يتحقق إلا باستعادة الدولة اليمنية لسيادتها الكاملة ومؤسساتها الدستورية، داعيةً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والعمل بشكل فوري لوقف التدخلات الإيرانية السافرة، والتي تؤدي إلى إطالة أمد الصراع ومعاناة الشعب اليمني.

وسبق أن شكت الحكومة اليمنية مراراً من التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي، مؤكدة أن تلك الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة البلاد وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.