أتاح نظام تملك العقار لغير السعوديين فرصة التملك والشراء في مدينتي الرياض وجدة، ضمن مناطق محددة ووفق منهجية تضمن عدم التأثير على التوازن العقاري. وبحسب وثيقة النظام التي نشرتها جريدة أم القرى اليوم، يُمنع التملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة إلا عبر شروط خاصة للمسلمين ووفق تنظيمات محددة.

وذكرت جريدة أم القرى الرسمية أن الهيئة العامة للعقار ستنشر وثيقة النطاقات الجغرافية لتملُّك غير السعوديين بعد اعتمادها من مجلس الوزراء. وستتضمن الوثيقة نطاقات التملُّك في الرياض وجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وكافة مدن ومحافظات المملكة، بالإضافة إلى خرائط لمواقع مُحددة تتضمن تفاصيل النسب المسموح بها، وأنواع الحقوق المكتسبة، ومُدد السماح، وضوابط تتصل بتملُّك غير السعوديين للعقار أو اكتساب الحقوق العينية عليه.

ما الفئات التي يمكنها التملك؟

توضح الوثيقة العامة لنظام تملك العقار، وفق التحديث الجديد، الفئات التي يتاح لها التملك، وهي: الشخص غير السعودي ذي الصفة الطبيعية، والشركات غير السعودية (التي لها تواجد داخل المملكة أو التي ليس لها تواجد)، الكيانات غير الربحية الأجنبية، المُمثليات والهيئات الدولية (وفق المعاملة بالمثل وبموافقة وزارة الخارجية)، الشركات السعودية التي يشترك في ملكية رأس مالها غير سعودي، والشركات أو الصناديق أو المنشآت ذات الأغراض الخاصة التي يشترك في ملكية رأس مالها غير سعودي.

متطلبات التملك

فيما يتعلق بمتطلبات التملك، أكدت الملامح العامة للوثيقة المحدثة لنظام تملك غير السعوديين للعقار على أهمية الإفصاح الكامل عن كافة البيانات والمعلومات التي يتطلبها النظام والموضحة في اللائحة التنفيذية، بالإضافة إلى ضرورة تسجيل العقار محل التملُّك في «السجل العقاري».

رسوم 10%

وفرض النظام المحدث الخاص بتملك العقار لغير السعوديين رسومًا وضرائب بمجموع 10 في المئة تشمل ضريبة التصرفات العقارية، ورسمًا للتصرفات العقارية على غير السعوديين، بالإضافة إلى غرامات مالية عند مخالفة الأنظمة تصل إلى 10 ملايين ريال في حال المخالفات، وبيع العقار بالمزاد العلني في حال التملُّك بمعلومات مضللة.

بناءً على ما نص عليه النظام، سيبدأ التطبيق بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ تنفيذه في يناير (كانون الثاني) 2026. وستصدر اللائحة التنفيذية في نفس المدة لتوضيح الآليات والإجراءات.