مشاهدات

شنّ مجلس النواب اليمني هجومًا لاذعًا على المجلس الانتقالي الجنوبي، متهماً إياه بمنع لجنة برلمانية من أداء مهامها الرقابية في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، واعتبر ذلك سلوكًا يكرّس الفوضى ويهدد الدولة ويعيق جهود مكافحة الفساد.

جاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع مشترك عقدته هيئة رئاسة مجلس النواب برئاسة الشيخ سلطان البركاني مع رؤساء الكتل البرلمانية يومي الأربعاء والخميس، 23 – 24 يوليو 2025، عبر الاتصال المرئي، لمناقشة الأوضاع الراهنة في البلاد وعلى رأسها الانهيار الاقتصادي وتدهور سعر الصرف، وتقييم عمل اللجان البرلمانية المكلفة بزيارات ميدانية للمحافظات.

واتهم البرلمان مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي بمنع لجنة برلمانية من تأدية مهامها في المكلا يوم الإثنين الماضي، وإجبار أعضائها على مغادرة الفندق بعد تهديدهم باقتحامه واستخدام القوة، في ظل صمت وتخاذل من السلطة المحلية التي لم توفّر أي حماية رغم النداءات المتكررة.

وحملت هيئة رئاسة المجلس السلطة المحلية في حضرموت كامل المسؤولية عن ما وصفته بـ”الاعتداء على النواب”، معتبرة ما جرى انتهاكاً صارخاً للقانون والدستور، وسلوكاً لا يُمثّل أبناء حضرموت الذين عُرفوا بكرمهم واحترامهم لمؤسسات الدولة.

وأعلن البرلمان تعليق أعمال اللجنة البرلمانية المقررة للنزول إلى عدن وتعز على خلفية ما حدث في حضرموت، فيما تواصل لجنة أخرى مهامها في مأرب وسط تعاون وثناء من البرلمان للسلطة المحلية هناك، واصفًا تعاملها بأنه “نموذج لاحترام الدولة”.

وانتقد البيان ما أسماه “غياب التعاون” من قبل رئيس الوزراء المعيّن سالم بن بريك، مشيرًا إلى أنه لم يوجه الجهات الحكومية بالتعاون مع اللجان، رغم الاتفاق المسبق مع رئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي، ما أدى إلى إعاقة عمل البرلمان ومهامه الدستورية.

وأوضح المجتمعون أن الرسائل التي وعد رئيس الوزراء بإرسالها لتوجيه الوزارات والهيئات لم تصدر، بل بقيت “عند أحد الموظفين”، في سلوك وصفه الاجتماع بأنه “مؤسف وغير مسؤول”، ومنافٍ لقواعد العمل المؤسسي والشفافية.

وأكد الاجتماع أن مجلس النواب ماضٍ في جهوده لانعقاده في العاصمة المؤقتة عدن، ورفض كل العراقيل التي تحاول منعه من ممارسة مهامه، مؤكدًا أن الفساد المنتشر في مؤسسات الدولة لا يمكن التصدي له إلا عبر تفعيل المؤسسة التشريعية وتعاون كافة السلطات معها.

وأشار المجتمعون إلى أن بقاء الحكومة دون رؤية أو برنامج خاضع للمراقبة والمساءلة أمر مرفوض، داعين مجلس القيادة الرئاسي إلى تمكين البرلمان من الانعقاد وتقديم الحكومة لموازنتها العامة وحساباتها الختامية بصورة عاجلة.

كما أكدوا أن منع مجلس النواب من القيام بدوره يُعد تواطؤاً مع الفساد، وأن الجهات التي تعرقل عمل البرلمان وتمنع لجانه من العمل، إنما تعمل لحماية الفاسدين وتخريب مؤسسات الدولة، محذرين من أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى انهيار اقتصادي ومالي شامل.

وشدد الاجتماع على أن البرلمان هو السلطة التشريعية والرقابية الوحيدة القائمة، وأنه سيواصل ممارسة مهامه الدستورية إلى حين إجراء انتخابات جديدة، وفقاً للمادة 65 من الدستور والمادة 4 من لائحة المجلس.

وفي ختام الاجتماع، وجّهت هيئة رئاسة المجلس شكرها إلى جهاز الرقابة والمحاسبة وكافة الجهات التي تعاونت مع لجانه، كما ثمّنت مواقف المكونات السياسية والإعلاميين الذين عبّروا عن رفضهم لما حدث في حضرموت، مؤكدين إعداد تقارير شاملة لفضح الفساد وتقديم المسؤولين عنه للمساءلة.

وجدّدت هيئة رئاسة مجلس النواب تأكيدها على ضرورة تمكين البرلمان من الانعقاد الدائم في العاصمة المؤقتة عدن، بما يعزز سلطة الدولة ويعيد الاعتبار لدورها في الرقابة والتشريع، مشددة على أن مكافحة الفساد لم تعد ترفًا سياسيًا، بل ضرورة وطنية ملحة لإنقاذ ما تبقى من الدولة.